وفي رجوعها إلى تفاصيل الموضوع، أكدت "المساء" أن الشركات الثلاث التي فازت بالصفقة، قامت باستغلال عربات "الترامواي" لوضع بعض من الحملات الإشهارية، مقابل حصول شركة "كازا طرام" على أزيد من 4.5 ملايير سنتيم، غير أن التحالف الذي فاز بالصفقة فوجئ بسحب الملصقات الإشهارية من العربات التي تقل ركاب العاصمة الاقتصادية في الأسبوع الأول من يوليوز 2014. وأضافت اليومية أن الاتفاق بين تحالف الشركات الثلاث وشركة "كازا طرام" كان ينص على حصول الأخيرة على 4 ملايير و520 مليون سنتيم على أربع دفعات، مقسمة على الشكل التالي: 780 مليون سنتيم في 2014 ومليار و200 مليون في 2015 ومليار و260 مليون في العام الثالث، ثم مليار و302 مليون في 2017.
ويقول الخبر إن المشكل تفجر عندما توصلت الشركات الثلاث المكلفة بالإشهار بمراسلة في السابع من يوليوز 2014 من "كازا طرام"، تخبرهم بأنه تم إلغاء صفقة تدبير الإعلانات وبالتالي سحب الإشهارات من عربات "الترامواي"، بداعي توصل الشركة بأمر من عمدة الدار البيضاء السابق، محمد ساجد.
مسؤولية العمدة السابق ساجد
يبقى المثير في الأمر، أن رئيس الجماعة الحضرية السابق، محمد ساجد، نفى في محضر تنفيذ محرر من طرف عون قضائي بتاريخ الثالث من نونبر 2014، أن تكون للجماعة الحضرية أي علاقة بإزالة الملصقات الإشهارية من عربات "الترامواي"، غير أن "المساء" أكدت توفرها على رسالة موقعة من طرف ساجد، أرسلها إلى شركة "كازا ترانسبور" وطلب منها أن تزيل جميع الملصقات من عربات "الترامواي"، وهو الأمر الذي حولته "كازا ترانسبور" إلى شركة "كازا طرام"، التي قامت بدورها بإخبار الشركات التي فازت بصفقة الإشهار في طلب العروض.
