في يومية الأخبار، الصادرة يوم نهاية الأسبوع، نقرأ تقريرا خاصا عن مشروع الميزانية، جاء فيه "أنه أمام العجز الدائم الذي تعرفه الميزانية، لم يجد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران من أي حل لتغطية ثقوب الميزانية، سوى الضرائب وتوسيع قاعدة المستهدفين بنيران الضرائب الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2014".
ومن بين "العجائب والغرائب" في قانون المالية الجديد حسب الأخبار، نجد أن "البقال ومول الزريعة ملزمان بالتصريح بالدخل، أما أصحاب المهن الحرة، فهم ملزمون بالتصريح الإلكتروني، علاوة على فرض الضريبة على أصحاب الأفران التقليدية والحمامات، وكذا الرفع من مأكولات الفقراء كالسردين، والملح، والزبدة والشاي".
وتضيف اليومية في تقريرها، أنه "مثلا في المادة 99 من المدونة العامة للضرائب على فرض الضريبة على القيمة المضافة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوات المدرسية، ونسبة 10 في المائة على العجائن الغذائية ومصبرات السردين".
أما أسبوعية Telquel فقدمت تقريرا حول الميزانيات الفرعية للوزارات التي من المنتظر أن تخلق نقاشا واسعا، مركزة في ذلك على بعض التعديلات التي من الممكن أنت تشملها مشاريع الميزانيات.
وأخذت الأسوعية، آراء بعض النواب كالاتحادي المهدي مزواري الذي ينشد اقتراحا يتعلق بفرض ضريبة على المقاولات المشتغلة في مجال الاتصلات، حيث يرى هذا النائب " أن الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة حسب ما اقترحته الحكومة، لن يقدم سوى 140 مليون درهم من المداخيل".
ومن جانب الأغلبية، أخذت المجلة، رأي حكيمة فصلي عن العدالة والتنمية التي تقترح إعادة النظر في الضريبة على الشركات الفلاحية، أما أنس الدكالي عن حزب التقدم والاشتراكية، فيقترح التأكيد على الجانب التضامني، عبر المساواة بين الفقراء والأغنياء.
إعصار التعديلات
قد يبدو من البديهي، أن يثير أي مشروع قانون مالي هذا اللغط من جانب المعارضة والمتابعين، سيما في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تقتضي التقشف والبحث عن موارد جديدة للدولة، لكن ما يبدو مثيرا هو موجة التعديلات التي تلوح من كل حذب وصوب، بدءا من الأغلبية نفسها، مما يجعلنا، في حالة اعتماد هذه التعديلات، أمام مشروع مالي مخالف تمام للذي وضع في البرلمان.
والدليل على كل هذا، هو تلك "الحملة السرية"، التي يقوم بها حزب التقدم والاشتراكية من أجل إدخال التعديلات الضرورية على مجموعة من المواد قانون المالية، والإطاحة ببعض المواد التي يتحفظ عليها الحزب.
الأكيد أن ولادة مشروع المالية، عرفت ظروفا سياسية غير عادية، تزامنا مع تشكيل الحكومة في النسخة الثانية، ما يدفعنا بالقول، إن هذا المشروع، الذي يمثل خارطة الطريق المالية للدولة للسنة القادمة، لم يحظ بالمناقشة الضرورية بين مكونات الأغلبية، ولا بـ"الرعاية السياسية" من أجل التوافق على بنوده بين الأغلبية، ومواجهة إعصار التعديلات.
