وكشف نزار بركة رئيس المجلس، أن "هذا النموذج يعتمد على أربع محاور رئيسية، وهي التنمية البشرية الشاملة والدائمة، ومشاركة الفاعلين الممثلين للساكنة المحلية في كل مراحل وضع تصورات وتطبيق برامج تنمية الجهة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، وتقوية مكانة الدولة ودورها في التقنين كضامن لتطبيق القانون.
وأضاف بركة، أنه سيتم تنزيل برنامج ضريبي، ثم إجراءات تحفيزية من أجل تشجيع الاستثمارات في الجهة، وخلق منطقة صناعية بالعيون.
في 08/11/2013 على الساعة 20:34
