وبعد أن غاب الحديث مؤقتا على صندوق المقاصة، عادت جريدة أخبار اليوم في عددها، ليوم غد (الثلاثاء)، لتنشر الطريقة التي تفكر فيها الحكومة في إصلاح المقاصة.
وكتبت الجريدةنفسها "أن الحكومة تميل إلى تأجيل اعتماد خيار تقديم الدعم المباشر للفقراء في إطار البحث عن إصلاح الصندوق"، ثم نقلت تصريح نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي قال إن قضية تقديم الدعم المباشر للفقراء لم يتم بعد الاتفاق بشأنه ومازالت خاضعة للنقاش.
وتضيف الجريدة أن الوزير أشار إلى أنه تم الاتفاق على ثلاثة مبادئ في إطار هذا الإصلاح، وهي عدم الإضرار بالفئات الفقيرة والمتوسطة، ثم عدم المساس بالشركات وتنافسيتها، وثالثا التحكم في عجز المقاصة في مستوى معين.وتضيف الجريدة نفسها أن الإصلاح سيتم تدريجيا، ويبدأ باسترجاع الدعم من بعض المؤسسات التجارية والأشخاص الذين يستهلكون المواد البترولية، أو باقي المواد المدعمة مثل السكر.
وحول مسألة إذا كانت الحكومة ستحرر أسعار المواد المدعمة، أشارت الجريدة على لسان الوزير إلى أن تحرير الأسعار أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق عليه الآن هو نظام المقايسة (Indexation) بخصوص المواد البترولية المعمول به في عدد من الدول، أي كلما ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية، يقابلها ارتفاع في أسعار المحروقات في المغرب، وكلما انخفضت تنخفض محليا.
صندوق أسود
منذ مدة وموضوع إصلاح صندوق المقاصة يطفو على السطح، لكن السيناريوهات التي ناقشتها الحكومة بينها كانت تسير في اتجاهين، الأول عبر رفع الدعم نهائيا عن المواد الاستهلاكية، وتحويله إلى دعم مباشر للفقراء، وهو الأمر الذي يبدو مستعصيا في التطبيق خصوصا تحديد الأولى بهذا الدعم، أما السيناريو الثاني فكان مقايسة جزئية، وهي التي أثارها أولا وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة وجرت عليه ويلات الانتقاد، مخافة أن ترتفع من جديد أسعار المحروقات، أو على الأقل تبقى رهينة السوق العالمية، لكن ما كتب في أخبار اليوم يتحدث عن اتفاق نهائي حول هذه المقايسة، وهو ما نفته مصادر Le360 التي أكدت أن المقايسة هي مقاربة من المقاربات المطروحة ولم يتم الاتفاق بعد على الاعتماد عليها من عدمه.
لكن ما يجب التركيز عليه هو أن إصلاح صندوق المقاصة ليس مجرد عملية إصلاح موازناتي بهدف تجاوز اختلالات نظام يستفيد عبره البعض من الدعم العمومي باسم السياسة الاجتماعية للدولة، انما هو إصلاح بنيوي سيخلص الدولة من أعباء مصاريف في غير محلها.
