واستبعدت الصحفية عن مصادر بنكية، أن تكون الدولة المغربية بصدد التفكير في خطة لإنقاذ الشركة في الوقت الراهن، كما استعبدت سيناريو، أن يحصل العمودي على 10 ملايير درهم لإنقاذ شركة مثقلة بالديون.
وقال المصدر ذاته إن المدير العام لشركة "لاسامير"، الشيخ محمد العمودي، لديه خيارين إما إعادة الشركة إلى الدولة التي اشتراها منها سنة 1997، أو ترك الشركة التي تعتبر من أضخم الشركات المغربية تنهار من أجل الحد من خسائرها.
وكانت الشركة في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
