الخبر كما أوردته يومية المساء في عدد الغد، يقول إن هذا المشروع الذي اقترحته الوزارة المكلفة بالطاقة يهدف إلى تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربورات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة والتعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.
وتهدف التعديلات إلى "محاربة الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المتنوجات البترولية، حيث يشمل إضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، كما يهدف إلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة فيما يتعلق بتوفر المواد بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين.
غرامات تنتظر أصحاب المخالفات
يُعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 درهم للطن كل موزع للمواد البترولية السائلة، يزود بوسائله الخاصة عن طريق وسيط محطة تحمل علامة غير علامته ويتعرض المشتري كذلك لنفس العقوبة.
وتصدر نفس العقوبة على كل مكرر أو مستورد يسلم مواد "الهيدروكاروبرات المكررة" وقود الغاز الطبيعي لشخص ذاتي أو معنوي غير موزع المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو صاحب مركز التعبئة.
واعتبر مشروع القانون موزعو المواد البترولية السائلة ووقودها الغاز الطبيعي أو مسيرو محطات الخدمة أو التعبئة مسؤولون عن المطابقة القانونية للمواد البترولية للوقود الغاز الطبيعيين الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي.
