وتكشف الجريدة أن ثاني مستفيد في هذه الإجراءات، هم الفلاحون الكبار الذين أقرت الحكومة حقهم في استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات، التي يقتنونها شريطة عدم تحويلها.
وأوردت الصحيفة بأن مؤسسة للا سلمى للوقاية من السرطان تم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة ومن أداء الضريبة على الشركات وأداء رسوم التسجيل.
وصنفت اليومية مستعملي القطارات ضمن قائمة الخاسرين، بعد قرار الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة على النقل السككي من 14 إلى 20 في المائة، حيث سيجد المكتب الوطني للسكك الحديدية نفسه مجبرا على رفع تذاكر القطار.
وذهبت الجريدة إلى أن القرار خلف غضبا في المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي كان مسؤولوه ينتظرون تخفيض الضريبة إلى 10 في المائة وليس رفعها إلى 20 في المائة.
وتوجد شركات الاتصالات ضمن لائحة الخاسرين من الإجراءات الضريبية، حيث فرضت عليها الحكومة ضريبة على لواقط الاتصالات التي توضع فوق الملك العمومي.
السيارات والقمح
من ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسهيل أداء ضريبة السيارات، تقترح الحكومة اعتماد أداء الضريبة سواء إلكترونيا أو عبر الأبناك.
وقالت يومية "أخبار اليوم" إن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تجاوز الصعوبات المرتطبة بأداء هذه الضريبة في القباضات، وفشل إجراءات أدائها في مؤسسة بريد المغرب ووكلاء التأمين.
وقررت الحكومة توحيد الضريبة على استيراد القمح والذرة في 10 في المائة. فحاليا تطبق ثلاثة أسعار على استيراد القمح والذرة، حسب الاستعمال. فعندما تكون موجهة إلى تغذية الإنسان، فإن السعر المطبق على الضريبة هو 0 في المائة، وعندما تكون موجهة إلى إنتاج غداء حيواني، فإن السعر هو 10 في المائة. وفي الحالات الأخرى يطبق سعر 20 في المائة. وترى الحكومة أن هذه الأسعار أدت إلى ظهور ممارسات غير تنافسية، بسبب صعوبة التحقق من أوجه استعمال هذه المنتجات، ولهذا تقترح الحكومة اعتماد سعر موحد هو 10 في المائة.
