وعبر أرباب محطات الوقود، في لقاء جمعهم أول أمس الأربعاء بأكادير، عن رفضهم لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمنتظر طرحه في البرلمان، حيث وصفوه بأنه "يصب في صالح شركات التوزيع ولا يراعي المطالب المشروعة للمهنيين، بل إنه مشروع قانون سيكرس سياسة الإقصاء وإبقاء حالة التجار على ما هي عليها رغم العديد من الإجراءات والقرارات المتتالية التي يشهدها القطاع منذ رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة وتحرير الاسعار".
وأجمع أرباب محطات الوقود في لقائهم على رفضهم مسودة المشروع "الذي جاء نتيجة عدم إشراكهم في المشاورات الجارية ومحاولة شركات التوزيع فرض هيمنتها واحتكارها للسوق وعرض عقود على التجار لتثبيت الهامش الربحي الذي لم يتغير مند 25 سنة".
ودعا المهنيون وزارة الطاقة والمعادن وجمعية النفطيين للمغرب إلى إشراك الجمعية المهنية لأرباب وتجار محطات الوقود بولايات وأقاليم الجنوب في جميع المشاورات التي تهم القطاع باعتبار الجمعية الممثل القانوني للمهنيين بالأقاليم الجنوبية في ظل غياب مكتب الجامعة المنتهية صلاحيته مند سنة 2008، مؤكدين عزمهم الدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل ما أوتوا من قوة وأي إقصاء أو تهميش يطالهم سيجعلهم يسلكون طرقا أخرى للاحتجاج والتنديد في إطار القانون من قبيل تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان لإسماع صوتهم.
