وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يراه المحللون الاقتصاديون حساسا ويمكنه أن ينعكس سلبا على المداخيل الضريبية.
ونقلت الجريدة عن المحلل الاقتصادي المهدي لحلو، تأكيده أن التوجه الحكومي للرفع من الضريبة على الشركات في مشروع القانون المالي 2016 يدخل في إطار تعديل السياسة العامة للضرائب، والتي كانت الحكومات المتعاقبة قد راجعتها قبل سنوات، حيث عمدت إلى تخفيض نسبتها تدريجيا من 40 إلى 30 في المائة حاليا، وذلك ظنا منها أن هذا الاجراء سيؤدي الى انتعاش خزينة الدولة من خلال استقطاب شركات لم تكن تعلن عن أرباح فيما مضى نظرا إلى ارتفاع الضريبة، وكذا تشجيع الشركات على تنمية الاستثمار عندما ترى بأن أرباحها قد ارتفعت جراء هذه الاجراءات، لكن وحسب المحلل الاقتصادي، العكس هو الذي وقع.
الاستاد الجامعي أكد في تصريح لليومية بأن الحكومة ربما ارتات أن الخفض من الضريبة على الشركات قبل سنوات كان خطأ، وبالتالي تريد تصحيحه في القانون المالي المقبل، مبرزا بأن الشركات التي يستخلص منها قيمة هذه الضريبة تعتبر قليلة في المغرب وهو ما دفع بالمهدي لحلو الى التساؤل –حسب اليومية- حول مدى قدرة هذه الحكومة من خلال هذا الإجراء تشجيع الشركات التي تصرح بأنها لا تربح درهما واحدا طيلة السنة وتحفيزها عبر تخفيض الضريبة على الشركات إلى التصريح الايجابي بمداخيلها وأرباحها الحقيقة، وبالتالي ضخ سيولة جديدة في خزينة الدولة من هذه الضريبة.
يومية "أخبار اليوم" أشارت، كما جاء على لسان المحللل الاقتصادي علي بوطوالة، إلى أن هذا الإجراء الجديد برفع نسبة الضريبة على الشركات، لن يكون له تاثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60 في المائة من الشركات النشيطة بالمغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح دوما بأنها لا تربح، كما أن 80 في المائة من مداخيل الدولة الضريبية تاتي من الشركات الكبرى والتي لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي، وبالتالي فالرفع من نسبة هذه الضريبة لن يؤثر على المداخيل الضرييبية لأن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأنها يقينية وجميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لكونها تقتطع من المنبع.
توصيات مناظرة حول الجبايات
صدرت توصيات قبل سنتين خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات وجاء فيها تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي المغربي وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية، كما تمت الدعوة خلال هذه المناظرة الى إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، وشددت بالنسبة للضريبة على الثروة، الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الانتاجية وإنشاء رسم للتضامن.
