وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الفضيحة التي يجري القرض الفلاحي، التحقيقات الأولية في شأنها، فجرها صاحب الشركة نفسها، التي تعرضت للإفلاس نتيجة التجاوزات والتزوير، التي ارتكبها مستخدم كان يشغل منصب مسؤول تجاري، زور وثائق مصادقا عليها من قبل سلطات تصحيح الإمضاء لانتحال صفة مدير الشركة، كما تواطأ مع مسؤولي شركات كبرى، للاحتيال على الدولة، والاستفادة من الدعم، الذي تقدمه للفلاحين.
وتابعت اليومية، أن مفتشي القرض الفلاحي، باشروا الأسبوع الماضي، أبحاثهم الأولية في شان 51 جرارا، تبين أنها استفادت من الدعم، رغم أن فواتيرها وهمية، كما أن مبلغ الدعم وجه مباشرة إلى حساب شركة أخرى غير التي باعت الجرارات حسب الوثائق المقدمة في إطار وثيقة يطلق عليها "التوكيل بالدائنية على الإعانة الفلاحية"، ناهيك عن وقوف المفتشين على عدم وجود تلك الجرارات في الأصل، والتي بلغ مجموعها التقديري أزيد من 50 جرارا.
وتردف الجريدة، أن محضر معاينة أمرت بها المحكمة الابتدائية بوجدة، أوضحت أن 50 جرارا غير مسجل بأي مركز تسجيل للسيارات بمختلف مندوبيات المملكة.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن التلاعبات في الاستفادة من دعم الدولة للفلاحين، تم بتواطؤ بين مجموعة من المشتبه فيهم، وأن فواتير صورية تحمل مبالغ بالملايير، ستكشف عنها الأبحاث طالما أن الجرارات التي استفيد بموجبها من تلك الأموال العمومية لا توجد في الأصل، علما أن الجرار الذي يخضع لمسطرة الدعم، لا يمكن بيعه إلا بعد مضي أجل خمس سنوات.
اختلاسات بالجملة
وحصرت اللائحة الأولية شركتين معروفتين يوجد مقرهما بالبيضاء، استفادتا من الإعانات الفلاحية باسم فلاحين سجلت بأسمائهم.
وجاء اكتشاف التلاعبات التي مست دعم الدولة للفلاحين، إثر تعرض شركة "سيماك"، المتخصصة في استيراد الجرارات وقطع الغيار من أوروبا، لإعادة بيعها، والتي يوجد مقرها بوجدة. إذ بعد تحقيقها رقم معاملات مهما خاصة في الجهة الشرقية، كانت ضحية أعمال إجرامية عن طريق تواطؤ أحد مستخدميها، مع أشخاص آخرين، والشروع في عمليات سرقة وتزوير، كانت موضوع مساطر قضائية أحيل بموجبها 26 شخصا على القضاء.
