كما كشفنا حصريا، يوم 5 مارس الجاري، تستعد مجموعة الشركة العامة لبيع فرعها في المغرب. فقد علم Le360 أن المجموعة البنكية الفرنسية قد وقعت بالفعل اتفاقا لبيع حصتها البالغة 57% في رأسمال بنك الشركة العامة المغرب لمجموعة سهام، التي أسسها ويرأسها وزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي. ويخضع الاتفاق حاليا لمسطرة موافقة السلطات المعنية، خاصة بنك المغرب.
وكانت مجموعة الشركة العامة قد كلفت بنك الأعمال الفرنسي-الأمريكي لازارد للقيام بهذه العملية التي ستجلب لها مبلغا ماليا يقارب 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 733 مليون أورو.
وبهذا الاتفاق، سيحقق مولاي حفيظ العلمي عودة قوية في عالم المال والأعمال، بعد انسحابه سنة 2018 من قطاع التأمين، إثر بيع شركة سهام للتأمين لمجموعة سانلام الجنوب إفريقية، بمبلغ يقارب مليار دولار.
ويؤكد هذا الاتفاق، حس الأعمال لمولاي حفيظ العلمي في اكتشاف واقتناص «الصفقات الجيدة»، إذ عرف مولاي حفيظ العلمي دائما كيف يختار اللحظة المناسبة لإبرام الصفقات التي تحقق أرباحا كبيرة (أكما-Agma، سينيا-CNIA، إلخ). رئيس مجموعة سهام، الذي كانت له منذ فترة طويلة رغبة في دخول القطاع البنكي (لا سيما مع شائعة دخوله إلى رأسمال بنك أفريقيا)، يحقق هذه الرغبة اليوم، إذ أصبح المساهم الأكبر في البنك الرابع في المغرب، و22 بإفريقيا حسب تصنيف مجلة ذي بونكر.
أما باقي رأس المال فهو موزع بين مجموعة « Deveco Souss »، التابعة لعائلة آيت مزال (27.54 %)، وشركة « Patrimoine gestion et placements » (3.23%) ومختلف المساهمين الآخرين (11.56 %). ووفقا لآخر المعطيات المتاحة، حقق البنك حصيلة إجمالية قدرها 121 مليار درهم في نهاية عام 2022، وصافي دخل بنكي قدره 5.2 مليار درهم ونتيجة صافية للمجموعة قدرها 1.2 مليار درهم.
تكاثرت الشائعات المحيطة ببيع الشركة العامة المغرب منذ بيع المجموعة البنكية الفرنسية في عام 2023 لجميع حصصها في الشركات التابعة لها في موريتانيا والكونغو وتشاد وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو والموزمبيق. كما تم فتح تفكير استراتيجي فيما يتعلق بفرعه التونسي، الاتحاد الدولي للأبناك. وفسر العديد من المراقبين هذه الإعلانات على أنها مقدمة لفك الارتباط على نطاق أوسع، يشمل أسواقًا أخرى في إفريقيا، بما في ذلك المغرب.
فضلا عن ذلك، أعلنت إدارة مجموعة الشركة العامة، في خطتها الاستراتيجية التي تم الكشف عنها في شتنبر 2023، أنها تريد خفض تكاليفها بما مجموعه 1.7 مليار أورو بحلول عام 2026. ويعمل مديرها العام، سلافومير كروبا، الذي بدأ بالفعل في التخلص بالشركات في أفريقيا، لزيادة عدد مبيعات الأصول لتحقيق هذا الهدف.
وقبل الشركة العامة، أعلن عملاق بنكي فرنسي آخر، وهو مجموعة القرض الفلاحي، انسحابه من السوق المغربية في دجنبر 2022، من خلال بيع كامل حصته (أي 78.7 %) في القرض الفلاحي للمغرب لمجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بن صالح.
