وذكر بلاغ للمكتب النقابي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، أن الوقفة تأتي المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، و"عودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة".
وأكد المصدر ذاته على "وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة والكف من الحياد السلبي والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 12/10/2015 على الساعة 11:30
