وقالت فراكا، في هذا السياق، " إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية"، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع.
وأكدت فراكا إستيفيز، التي قدمت تقريرها حول هذا البروتوكول للجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي "لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية، في الوقت الذي يستجيب فيه أيضا لكافة المقتضيات في مجال الاستدامة واحترام البيئة".
وقالت "إن البروتوكول سيمكن من إرساء علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، أكثر ملاءمة لمقتضيات البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والمالي أو بجانب الاستدامة الاجتماعية والبيئية".
ولهذه الأسباب، أوصت النائبة الأوروبية الإسبانية في مشروع تقريرها للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد، الذي وقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي من طرف اللجنة الأوروبية والمغرب.
وأكدت فراكا، في دفوعاتها، أن البروتوكول الجديد أتى بتحسينات واضحة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الاستجابة لمتطلبات البرلمان الأوروبي.
وأشارت إلى أنه وفقا للتوصيات، فإن فرص الصيد التي جاء بها البروتوكول الجديد ارتفعت بنسب 33 بالمائة، وكذا التعديلات التي تمت في هذا الاتجاه تلائم بشكل كبير مستويات الاستعمال الحقيقي.
ولاحظت النائبة الأوروبية الإسبانية أيضا، أن تعديل مناطق الصيد جاء لكي يلائم حاجيات الأساطيل ولكي تكون موافقة للشروط المفروضة من طرف المغرب، بنفس القدر على البحارة المغاربة وأصحاب السفن الأوروبيين.
وفي ما يتعلق بالتكلفة المالية للبروتوكول الجديد، أكدت فراكا أن المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة انخفضت من أزيد من 36,1 مليون أورو إلى 30 مليون أورو، فيما ارتفعت المساهمة المخصصة لمستغلي النقل البحري ب 200 بالمائة مقارنة مع الاتفاق الأخير.
وأبرزت أيضا أن البروتوكول الجديد يقوي دعم السياسة القطاعية وفقا لمطالب البرلمان، مبرزة أن العائدات المالية للبروتوكول مندمجة في إطار مخطط "أليوتيس"، الذي يروم تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وفي ما يتعلق بمسألة الاستدامة، سجلت النائبة الأوروبية الإسبانية أن المغرب والاتحاد الأوروبي يعيران اهتماما بالغا لتحديد الفوائض وإمكانيات الصيد وفقا لمعايير صارمة، كما حرصا على إشراك خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني المغربي للأبحاث البحرية في المفاوضات ذات الصلة.
وقالت فراكا " إنه لأول مرة يرسي بروتوكول أسسا للتعاون العلمي ويتيح إمكانية إحداث نظام إلكتروني لتبادل المعلومات ".
