وقال صابري، اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن « تحقيق ورش الحماية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية.. هي مسؤولية بالنسبة السلطة الحكومية عبر الحرص على تنفيذ المقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وقانون الشغل ومسؤولية للمشغلين عبر احترام قانون الشغل ومسؤولية للنقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات ».
وكشف كاتب الدولة لدى وزير التشغيل أن نسبة الإضرابات المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 17% سنويًا، مضيفا: « من أجل الخروج من هذا المأزق نحن الآن بصدد إعداد منصة إلكترونية سيتم من خلالها التبليغ عن جميع الشكايات المتعلقة بالمخالفات في مجال الشغل، ومن بينها عدم التصريح بالأجراء ».
وأضاف الصابري: « أي أجير غير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى عبر المنصة الإلكترونية، وسوف يتولى مفتشو الشغل تتبعها ».
