وأفادت المصادر ذاتها أن "قرار إغلاق أروقة بيع الخمور بكل من أسيما ومرجان محسوم، وتطبيقه برمج على مراحل، ووضع مطلع 2014 كسقف زمني للتطبيق".
من جهتهم، عبر موزعو الخمور في المغرب عن "ذهولهم" من توسيع قرار منع بيع ليشمل متاجر أسيما أيضا. وتحدث أحدهم لـle360 قائلا "هذا القرار كارثي، فمرجان وأسيما يمثلان 30 إلى 40 في المائة من حصة المبيعات في سوق الخمور في المغرب، فمرجان مثلا يستأثر لوحده بمبلغ 900 مليون درهم كرقم معاملات سنوي، مع تسجيل 300 مليون درهم كربح صافي في مجال الخمور، أي 10 في المائة من رقم معاملات مرجان ككل".
وبخصوص الإدارة العامة لمرجان، فهي ترفض تقديم موقف واضح في حيثيات اتخاذ القرار، حيث رفض محمد العمراني الرئيس المدير العام لمرجان تقديم أي تصريح لـLe360، بل إن لغة الصمت هي السائدة لدى كل المسؤولين والعاملين بمرجان.
وإذا كان قرار منع الخمور بمرجان وأسيما قد خلف استياء الموزعين والممولين، فإن البعض الآخر خصوصا من العاملين في أروقة بيع الخمور، عبروا عن سعادتهم بهذا القرارن حيث قال أحدهم "هذا أمر جيد، على الأقل، لن يمس راتبنا أي درهم من الحرام".
ومن جملة 32 محلا لمرجان، لا يزال فقط سوى 11 تروج الكحول، في انتظار بداية السنة القادمة من أجل أن يشملها أيضا القرار، وهو الأمر نفسه الذي سيحدث مع متاجر أسيما البالغ عددها 33 على امتدادا ربوع البلاد.
وحول أسباب اتخاذ هذا القرار من الشركة الوطنية للاستثمار، يتحدث أحد ممولي الخمور "إنه قرار سياسي، لا ينبغي البحث عن أسباب أخرى"، البحث عن فرضيات هذا القرار الذي وصفه ممول الخمور بـ"السياسي"، يطرح أمورا عدة، منها هل كون المساهم الرئيسي في الشركة الوطنية للاستثمار هو الملك محمد السادس، الذي هو نفسه، أمير المؤمنين سببا في اتخاذ هذا القرار؟ علما أنه من بين الأسباب الرئيسية لحوادث السير نجد السياقة في حالة سكر، وهل السبب هو كون العديد من الجرائم تعود إلى استهلاك الخمور؟ أو أن السبب هو دخول بعض المساهمين من الخليج في الشركة الوطنية للاستثمار؟
كيفما كانت أسباب هذا القرار، فهي بالتأكيد تخدم صورة الشركة الوطنية للاستثمار كمؤسسة مواطنة، وهو قرار يرد على بعض الانتقادات التي تقول إن "غاية الشركة هي الربح أساسا كيفما كان المنتوج".
الآن، وبعد التأثر المحتمل لمهنيي القطاع الذين يرون أرقام معاملاتهم تتهاوى، سينكب النقاش حول من سيأخذ حصة الهولدينغ الملكي من ترويج الخمور، بعيد مطلع 2014.
