وتنشر جريدة الخبر في عددها ليوم غد الاثنين أن ادريس جطو يستعد لنشر تقارير تخص مقارنة وضعية وزراء حكومة عباس الفاسي، المعينين في نسختها الأولى يوم 7 أكتوبر2007، أو الثانية المعدلة في 29 يوليوز 2009، أو الثالثة في 4 يناير 2010، من خلال تصريحهم بممتلكاتهم قبل استوزارهم، وبعد مغادرتهم للحكومة، وكذا وضعية وزير استقلالي أعفي يوم 22 دجنبر 2008، لطلبه جنسية بلد أجنبي.
وتتابع الخبر "سينشر جطو، تقريرا يخص وضعية البرلمانيين، بينهم أعضاء وعضوات مجلس النواب البالغ عددهم في السابق 325، قبل ولوجهم المجلس سنة 2007، ومغادرتهم سنة 2011، وأعضاء وعضوات مجلس المستشارين، المنتخبين ثلاث سنوات، حسب الدستور السابق، وسيهم التقرير المغادرين والملتحقين الجدد".
وتقول المساء في عددها ليوم غد الاثنين "إن نقابيون يطالبون مجلس جطو بافتحاص مشاريع صحية بمكناس"، وتتابع الجريدة "فجرت النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، قضايا اختلالات من العيار الثقيل بالجهة، وأشار تقرير النقابة إلى مستشفى مولاي ادريس زرهون، والذي تقرر إنجازه من أجل 10 أشهر، في سنة 2009، فتجاوزت المدة أربع سنوات، دون أن يرى المشروع الذي تبناه مجلس الجهة، وكلف ميزانية تقدر بـ 450 مليون سنتيم، النور بعد".
وتتابع المساء "وتحدث التقرير عن عيوب هندسة تعتري هذه البناية، ما دفع السلطات الولائية لمكناس، ووزارة الصحة، إلى رفض إدراجه ضمن المشاريع المرتقب أن يدشنها الملك في زيارته المرتقبة إلى العاصمة الإدارية".
وعلاقة بالموضوع تنشر جريدة أخبار اليوم، في عددها ليوم غد الاثنين تحت عنوان "ثروة الأوقاف تدخل نفق الحسابات الخصوصية والصناديق السوداء"، وتقول "رغم مطالبة العديد من قادة العدالة والتنمية بوضع حد للصناديق السوداء والحسابات الخصوصية، فإن حكومة بنكيران حافظت عليها في مشروع القانون المالي لسنة 2014، بل إن مجال هذه الحسابات توسع ليشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وتابعت الجريدة "بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المالي أصدر الوزير أحمد التوفيق، قرارا وزاريا يسمح بدخول أموال وعقارات المحسنين نفق الحسابات الخصوصية، وبحسب القرار الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد التحقت وزارة الأوقاف بقائمة الوزارات التي تشرف علي الصناديق السوداء وفي مقدمتها وزارات المالية والداخلية والعدل والحريات والتعليم والدفاع الوطني".
ربط المسؤولية بالمحاسبة
خطوة ادريس جطو، تدخل ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب الدستور الجديد، لكنه بدأ حملته بحكومة كانت تعمل بالدستور القديم وهي حكومة عباس الفاسي، مما يعني أنه رغم انتهاء المهمة التي كان يشغلها البعض، فإن محاسبته تبقى جارية، وهو الأمر الذي يكرس مبدأ الشفافية، وتخليق الحياة السياسية.
لكن، كان سيكون مجديا لو ذهب جطو بعيدا في خطوته، وذهب إلى حد الانكباب على بعض مخلفات الماضي، كفضيحة النجاة، والتي كان وراءها عباس الفاسي، والتي إلى الآن رغم مرور سنين طويلة، ما تزال معلقة ومايزال ضحاياها ينتظرون الانصاف.
إضافة إلى هذا على جطو أن يشرح لنا كيف أن مستشاري الغرفة الثانية ما يزالون يزاولون عملهم في ظل الدستور القديم، أليس هذا معناه أن الدولة تمارس مهامهما في ظل دستورين؟
