وقال أقصبي اليوم الأحد في اليوم الدراسي لحزب الاستقلال بخصوص مشروع قانون المالية، إن "المرجعية الاقتصادية لم تتغير منذ سنوات، وهي الرأسماية النيو الليبرالية، التي تعتبر أن السوق هو سيد الأشياء، مع بعض "الملح الاجتماعية" في لمسة الحكومات السابقة".
وبخصوص آلية وضع قانون المالية، اعتبر الخبير الاقتصادي أن الأسباب نفسها تؤدي للنتائج نفسها، حيث أن "قانون المالية يعد بمثابة لحظة حقيقة، لأن الأرقام لا تكذب"
واعتبر المتحدث أن الإصلاحات السياسية ستتأخر، لعدة اعتبارات، منها الانتخابات الجماعية التي ستتأخر إلى سنة 2015، ثم النظام الضريبي الذي يعتبر "غير عادل ومعقد".
وبخصوص الإصلاح الضريبي، قال أقصبي إنه "اختزل في توصيتين من المناظرة الوطنية التي أقيمت شهر ماي الماضي بالصخيرات، خصوصا في النقطتين الخاصتين بالضريبة على القيمة المضافة".
أما في مجال الفلاحة، أكد الخبير الاقتصادي، أن الملك عندما تحدث في خطاب سابق على عدم تضريب الفلاحة، فقد قصد بذلك الفلاحين الصغار فقط، لكن الواقع الحالي يقول إن هناك بالكاد 10 شركات كبرى معنية بالضريبة، أي تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 35 مليون درهم".
