في الصحافة الفرونكفونية لهذا الأسبوع، رصد لمواقف الفعاليات الاقتصادية في البلد، ونبدأ من مجلة Telquel لهذا الأسبوع، التي قالت إن نشر مشروع الميزانية، "حطم حماس الباطرونا، لا سيما رئيسته مريم بنصالح، بعد أن استحسنت فيما سبق دخول التجمع الوطني للأحرار للحكومة".
وتضيف الأسبوعية، أن آخر بلاغ للباطرونا، أشار "بأن مشروع القانون لا يضم إجراءات قادرة على الرفع من معدل النمو، ولا تقوية المنافسة بين المقاولات المغربية، علاوة على افتقاره لأي آلية لإعادة دفع الاقتصاد المغربي".
أما Maroc Hebdo فتحدثت عن قلق الداعمين الدوليين من كثلة الأجور في قانون ميزانية 2014، حيث يبلغ "جيش الموظفين" أزيد من 578 ألف شخص، سيكلفون الدولة خلال السنة القادمة، ما يفوق عن 103 مليار درهم، رغم التراجح الحاصل في عدد المناصب المالية في الوظيفة العمومية، التي سجلت تراجعا على هذا المستوى بـ 6000 منصبا.
وحسب تحليل اليومية، فإن "المغرب إذا سار بهذه الوثيرة، فسيتعين عليه إعادة أزمة 2004، عندما بلغت كتلة الأجور 12 في المائة".
وحول تحليل حيثيات قانون المالية، نقرأ في أسبوعية L'Observateur، عن امتعاض الباطرونا من مشروع القانون، الذي وصفته بـ"المقلق"، معللة ذلك "بـبعض التدابير التي شملها المشروع، كإصلاح نظام الجبايات التي ترجم على أرض الواقع بزيادات مباشرة في الضريبة، مما سيزيد من حدة المشاكل، لا سيما في أداء هذه الضرائب".
وتضيف المجلة تحليلا حول فرض الضريبة على الفلاحين، متوقعة أنه "في حالة إقرار هذه للضريبة على الفلاحين الكبار، فسيتعين على المغرب في غضون خمس سنوات استيراد الطماطم".
قلق الباطرونا
أما أسبوعية Challenge، فقدمت تصورها للأوراش الاقتصادية التي تنتظر الإصلاح، وعلى رأسها صندوق المقاصة، الذي عرف إصلاحه بداية محتشمة عقب اعتماد نظام المقايسة الجزئية، وتأثره بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، وهو ما يجعل سنة 2014 حاسمة، في الالتزام بالنفقات التي خصصها مشروع قانون المالية للمقاصة، دون تجاوزها.
لحدود اليوم، لا تبدو أي جهة راضية على مشروع قانون المالية، سوى الحكومة نفسها، أو لنقل بنكيران وحده، مادام زملاء له في الأغلبية وجهوا سهام نقدهم للمشروع.
لكن أن يقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بلاغا بتلك اللهجة، وينتقد صراحة الإجراءات الواردة في مشروع الميزانية، فهذا معناه أن ثمة بوادر شذ وجذب بين الباطرونا والحكومة، بعيد تلطيف الأجواء عقب التحاق الأحرار.
الآن على بنكيران وحكومته، ألا ينهج سياسة الآذان الصماء في الاستماع لمنتقدي المشروع، ولا سيما النقاط المتعلقة بتوزيع الميزانية على القطاعات، فحتى إذا كانت الظروف الراهنة قد حددت ميزانية الدولة سلفا، فهذا لا يمنع من مراجعة بعض البنود الخاصة بإصلاح نظام الجبايات، ونفقات الاستثمار، وبحث سبل أخرى أكثر نجاعة من أجل خفض الدين العام.
