ففي يوم الأحد الماضي كشفت "فولكسفاغن " ، وتعني بالألمانية "سيارة الشعب "، على لسان متحدث باسمها عن حصول تلاعب في المعايير الخاصة بعوادم انبعاث الغازات بسياراتها "الديزل" بالولايات المتحدة الأمريكية ، وأن السيارات المعنية هي نموذج حديث للعلامتين التجاريتين "فولكسفاغن" و"أودي" التي تنتمي لمجموعتها .
وجاء في توضيحات المتحدث أن اختبارات السيارات تم فيها استخدام برنامج معلوماتي معقد يمكنه خداع وكالة حماية البيئة الأمريكية المكلفة بالتدقيق حول المعايير الخاصة بانبعاث الغازات الملوثة للجو مما حدا بهذه الأخيرة إلى إجراء تحقيق خلص الى اتهام الشركة بانتهاك قانون حماية المناخ الأمريكي.
وعلى اثر ذلك ، قررت الشركة الألمانية التي ساهمت في نشر ثقافة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية ، وتحتل نسبة 20 في المائة في السوق العالمية للسيارات وتحقق أرباحا تقارب 74 مليار أورو ، تعليق تسويق سياراتها التي تعمل ب"الديزل" بمحرك أربع أسطوانات التي شملها المشكل بالولايات المتحدة .
وتطورت هذه الفضيحة بعد أن كشفت الشركة مرة أخرى أن 11 مليون سيارة من إنتاجها تم تسويقها في مناطق عدة عبر العالم شملها هذا التلاعب في العوادم ، فسارعت عدد من الدول في أوروبا إضافة إلى أستراليا إلى المطالبة بتقديم توضيحات بأقصى سرعة ممكنة، فيما شددت الحكومة الألمانية على اختبار سيارات الشركة بسوق كوريا الجنوبية .
ووفق محللين اقتصاديين فإن هذه الفضيحة تهدد "فولكسفاغن" بغرامة مالية قد تزيد عن 16 مليار أورو (18 مليار دولار) ، وقد تفقدها هذه القضية مكانتها التي بدأت تتأثر ، بحيث أعلنت بورصة فرانكفورت عن هبوط كبير في أسهم الشركة يوم الاثنين بنسبة 19 في المائة ويوم أمس بنسبة 5 في المائة.
