حرب حكومية جديدة.. بنعبد الله يتبرأ من قانون المالية

وتطلعنا يومية الأخبار، في عددها ليوم غد الخميس، أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فجر قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف أمام نواب حزبه، يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 لم تتم مناقشتها داخل الأغلبية الحكومية.

وحسب اليومية ذاتها، فقد أكد بنعبد الله "أن الحزب لم يساهم في إعداد قانون المالية، داعيا نوابه إلى إجراء دراسة نقدية لهذا المشروع بإدخال التعديلات الضرورية عليه، وإضفاء "النبرة التقدمية" على القانون، من خلال تقديم تعديلات ملموسة على مواده".

بنعبد الله نفسه، سيقر بأن قانون المالية تم إعداده في ظروف سياسية صعبة ومعقدة، وتحدث أيضا عن وجود "ظروف غير عادية رافقت إعداده تزامنا مع تشكيل النسخة الثانية من الحكومة".

وفي جريدة البيان ونظيرتها بالفرنسية AL Bayane، الناطقتين باسم حزب الكتاب، نقرأ تصريح بنعبد الله الذي يؤكد فيه أن سياسة التقشف لن تبعث الروح في الاقتصاد الوطني، داعيا إلى "تقديم مقترحات ملموسة تنسجم مع توجهات الحزب، وبلورة القوة الاقتراحية التي يتميز بها حزب التقدم والاشتراكية"، حسب قوله.

وحول موضوع قانون المالية الجديد، كتبت صحيفة الناس، أن "قيمة الموارد المرصودة للحسابات الخصوصية في مشروع قانون المالية المقبل تقارب 58 مليار درهم، حيث تؤكد التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، أن أزيد من 56 مليار درهم ستتوجه لتغذية حسابات الصناديق المرتبطة بأمور خصوصية، في الوقت الذي ستتوزع فيه القيمة المتبقية بين حسابات العملية النقذية والقروض والنفقات من المخصصات".

مخاض عسير

ووصفت جريدة العلم، مشروع القانون، بالفاقد للهوية والذي يحكمه الطابع الإداري ويرتهن إلى الحلول السهلة، كما ركزت اليومية على عناصر التقشف بالقانون، ومن جملتها تراجع المناصب المالية، منتقدة كذلك ما أسمته "خطابات رئيس الحكومة التي تختبئ خلف الأزمة الاقتصادية العالمية".

لا أحد يناقش أن مشروع الميزانية الجديد، لم يحدد إجراءات بعينها لإطلاق دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وهو أمر يتماهى مع موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يضاف إلى ذلك تلك الإجراءات التقشفية في المشروع، التي لا تدفع بالاقتصاد الوطني بقدر ما تغطي فقط على بعض التوازنات المالية.

كل هذه الملاحظات، تعطي فكرة عن المخاض العسير الذي ينتظر مشروع قانون المالية قبل المصادقة عليه، فلو كان أكبر حلفاء بنكيران يخرج بهذا الكلام، ويتبرأ من المشروع، مستندا في ذلك على عدم مشاركة حزبه في وضع تصوراته، فهذا يعني، أن هناك استفراد بالقرارات المصيرية في الاقتصاد الوطني، وقد نشهد سابقة خلال الحكومات الأخيرة، بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، وربما سحبه إلى حين البحث عن صيغة متفق في شأنها، تجمع أكثر مما تفرق.