وقالت "الأخبار" إن بلاغ للمجلس، أوضح أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يذكر بأن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، ملزموم بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبلغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكور، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
وأضاف البلاغ تقول اليومية، إن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11،95 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 173،11،1 صادر في 24 من ذي الحجة 1432.
هذا وحددت وزارة الداخلية تضيف اليومية، سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات لمناسبة الحملات الانتخابية، برسم انتخاب أعضاء مجالس العملات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وهكذا تم تحديد سقف المصاريف الانتخابات برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في 30 مليون سنتيم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 5 ملايين سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 6 ملايين برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
مصادر التمويل الحملات
يلزم القانون وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخابات عن طريق الاقتراع بلائحة، أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي للتاريخ المذكور، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
