وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مسؤول حكومي، إن اجتماع الثلاثاء، يوحي بأن المساهم السعودي "ليست له نوايا جدية لمعالجة أزمة لاسامير"، وترك العامودي اجتماع مجلسه الإداري مفتوحا "حتى الوصول إلى معالجة جديدة".
وتردف اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثالثة، نقلا عن مسؤول في شركة "لاسامير"، أن العامودي طرح ضخ 5 ملايير درهم في رأسمال الشركة، وهو "رقم لن يكون كافيا حتى لإعادة تشغيل المصفاة بشكل طبيعي".
وتكشف الجريدة، أن وزير المعني بالملف شدد على أن "مالك سامير أصبح يتصرف بشأن قضيته وكأنها لعب".
وتابعت اليومية، أن العامودي طلب مهلة 24 ساعة، في محاولة منه لإقناع الأطراف المتدخلة في أزمة شركة "لا سامير" حول خطته، أي الحكومة والأبناء المحلية، لكن المجلس الإداري للشركة، أقر بأن "ضخ 5 ملايير درهم في رأسمال سامير عمل غير مجد، ولا يجب إعادة النظر فيه، لأن ما ينبغي القيام به في هذه الحالة هو ضخ ما بين 9 و11 مليار درهم على الأقل لخلق التوازن في حسابات الشركة".
وتورد الجريدة، أن العامودي طلب البارحة الاجتماع مه اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف "سامير"، ومن المفترض أن يكون قد عقد الاجتماع في حال ما جرت الاستجابة إلى طلبه.
ويرغب العامودي، بحسب مسؤول في شركة "لاسامير"، أن تعيد الدولة جدولة ديونها المستحقة على شركته، والبالغة قيمتها حوالي 13 مليار درهم لفائدة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أزمة "لاسامير"
وتبلغ ديون الشركة المستحقة لصالح الدولة والبنوك نحو 43 مليار درهم، وهو رقم كبير بالمقارنة مع حجم ما يرغب العامودي في ضخه في رأسمال شركته لإنقاذها من الإفلاس.
وخصص البنك المركزي الشعبي 537 مليون درهم كموؤنة احتياطية لتغطية المخاطر المرتبطة بقروضها لدى شركة "لاسامير"، وحصلت الشركة هذا العام على قرض قيمته 1.2 مليار درهم من لدن البنك الشعبي المركزي، كما حصل على 800 مليون درهم من لدن القرض الفلاحي.
