وأكدت "الصباح"، أن عبد الصمد عنانة، رئيس المنظمة نفسها، قال إن الدراسة التي ينتظر أن يقدمها إلى الوزير الرباح، بعد ن وضع طلب لقاء معه، جاءت بهدف فضح الفئة التي تستفيد من هذه المأذونيات، "وصلنا عبر الدراسة الميدانية التي سنعلن عن نتائجها بعد عقد لقاء مع الوزير الوصي، إلى أن 85 في المائة من المستفيدين من المأذونيات أطر خارج السلم وميسورون، ولا يحتاجون إلى ما تدره عليهم المأذونيات".
وتابعت اليومية، استنادا إلى مصدرها دائما، أن الدراسة لم تهم الفئات المستفيدة من المأذونيات فحسب، بل استهدفت أيضا رخص الثقة، التي تحولت إلى معايير محددة للاستفادة من رخصة الثقة، لأنها بمثابة فرص شغل، وتكلفة الملف لا يجب أن تتجاوز 2000 درهم، إلا أنها اليوم تصل إلى 15 ألف درهم، وهذا ما وصلت إليه دراستنا، والمبلغ يصرف عبر قنوات مظلمة، كما أن بعض المستفيدين من رخص الثقة من ذوي السوابق، ومنهم من حاز الرخصة وارتكب جريمة داخل سيارة الأجرة، غير أنه بعد الخروج من السجن يعود إلى العمل بشكل عاد ولا تسحب منه الرخصة.
وتطرقت الدراسة، تضيف اليومية، إلى مشكل "ابتزاز" السائقين من قبل مستغلي المأذونيات، ولي ذراعهم قبل التوقيع على العقد النموذجي، الذي هيأته وزارة الداخلية لتجديد أسطول السيارات والاستفادة من الدعم، إذ استغل المستفيدون من المأذونيات، هذه الفرصة، حسب رئيس المنظمة نفسها، لفرض مبالغ مالية على السائقين، تعد بالملايين، "وصلت الدراسة أيضا إلى هؤلاء يفرضون على السائقين أداء "حلاوة" جديدة، لتوقيع العقد، أو أنهم يتغيبون، ولا تتدخل الولايات لتحديد موعد محدد لتوقيع العقد، واستدعاء صاحب المأذونية، وإذا رفض الحضور، توقع في غيابه، لقطع الطريق على "ابتزاز" السائقين.
قطع الطريق على المبتزين
خلصت الدراسة حسب اليومية إلى اقتراحات وتوصيات أهمها تنظيم القطاع بإحداث مكاتب داخل الولايات والعمالات لاستخلاص السومة الكرائية للمأذونية وتحويلها إلى حساب مستغلها، عوض أن تصبح العلاقة مباشرة بين السائق وصاحب الماذونية، نقترح أن تتولى الولايات تنظيم هذه العلاقة، وأن تكريها بنفسها لأي سائق وتحدد سومة كرائية موحدة، لتصبح عائدات المأذونية أشبه بمعاش، وبذلك تقطع الطريق على المبتزين والمتاجرين في الكريمات".
