الاعتماد على المداخيل الضريبية مكن المغرب، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الاثنين، المغرب من احتلال المرتبة 11 على الصعيد الإفريقي من حيث حجم العائدات الضريبية في الناتج الداخلي الخام.
ونقلت الجريدة عن المحلل الإقتصادي عبد القادر بندالي، قوله إن هدا المركز المتقدم الذي احتله المغرب يأتي أمام البلدان النامية التي هي في نفس مستوى المغرب.
أما مقارنة مع الدول المتقدمة، يقول المحلل الاقتصادي لـ"أخبار اليوم"، بأن المرتبة التي سيحتلها المغرب ستكون جد متأخرة، لأن تحصيل الضرائب بالنسبة للفئة الغنية هو ضئيل جدا، وهو عكس ما يقع في الدول الأوربية والأمريكية المتقدمة.
وأضاف بندالي، في التصريح نفسه، أن تحصيل الضرائب بالمغرب على السيارات مثلا يمكن اعتباره رائدا عالميا، لكن ذلك لا ينعكس على السائق الذي يرى أن الضريبة التي أداها يجب أن يلامسها في تواجد طرقات جيدة وبدون حفر، وهو ما ليس متوفرا في العديد من المدن والقرى، لكن في المقابل نجد أن الدولة لا تفرض ضرائب كثيرة على المنعشين العقاريين مثلا رغم أن أرباحهم طائلة، بل إن المنعش العقاري يترك على عاتق المشتري العادي تمويل بعض التجهيزات الخاصة بالإقامة السكنية مثل تجهيزات الماء والكهرباء.
واعتبر المحلل الاقتصادي، تقول اليومية، أنه ليست هناك عدالة ضريبية بالمغرب، لأن الفقراء يتملصون من ذلك، وهو ما دعاه إلى القول بأن المغرب متشدد في تحصيل الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة، أما بالنسبة للاغنياء، فاعتبر بندالي أن المغرب متسامح إلى درجة لا يمكن تصورها وهو ما لا يوجد في الانظمة المتقدمة.
وخلص بندالي، تقول اليومية، إلى أن النظام الضريبي بالمغرب يتميز بالعشوائية، فليس هناك نظام محكم ومتقن لجمع الضرائب من جميع المواطنين بدون استثناء، كما نبه بندالي إلى أن هناك بعض الشركات التي تتملص من الضرائب ولا تؤدي ما عليها للدولة، وفي الوقت نفسه تهرب كل ما استفادت منه إلى الخارج وبالعملة الصعبة، وهو ما يجب على السلطات التصدي له، يقول المحلل الاقتصادي.
ضرائب عالية
تحظى الضرائب بأهمية بالغة في الوقت الحالي باعتبارها المورد الرئيسي لتمويل ميزانية العامة للدولة مما يجعل هده الاخيرة هي الساهرة على فرض الضريبة وتحصيلها بطرق متعددة وتعمل على فرض عقوبات زجرية في حالة التملص من أداء الضريبة وفرض غرامات مالية على التأخير في الاداء.
ويصنف المغرب على أنه من أكثر الدول التي تفرض ضرائب عالية على مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن صندوق النقد الدولي دائما ما يجدد مطالبه للمغرب بضرورة إصلاح نظامه الضريبي وجعله أكثر سهولة وبسلطة حتى بالنسبة للشركات التي تشتكي من "غياب رؤية واضحة للنظام الضريبي".
