وحسب يومية النهار المغربية ليوم غد الاثنين، فقد طالب التراب بشراكة مع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، الدول الغربية إلى تحويل ديون الدول الافريقية إلى استثمارات، مضيفا أن "اللجوء إلى هذا الحل سيخدم مصالح الطرفين الغربي والافريقي".
وتضيف النهار أن التراب دعا إلى تعزيز تعاون جنوب جنوب، وإلى ضرورة تبني أفكار جديدة معتبرا أن هناك أدوات يجب استغلالها في تعامل هذه الجهات مع القارة السمراء.
"تغيرت ملامح إفريقيا الاقتصادية، وهي حل آني للأزمات الاقتصادية والمالية" هكذا عنونت أخبار اليوم مقالها الخاص بتغطية منتدى حوارات الأطلسي، مضيفة أن المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اشار إلى أن تغير ملامح وإفريقيا وتموقعها بطريقة جد ذكية في السوق الدولية، من شأنه تغيير نظرة وتعامل المؤسسات التمويلية خاصة البنك الدولي إلى بلدانها.
وحول الموضوع ذاته، كتبت يومية الأخبار، ناقلة "عتاب" التراب إلى البنك الدولي، حيث عاب عليه النظرة النمطية التي نازالت تحكم تعامل البنك الدولي مع القارة الإفريقية، معبرا " إن التعامل مع إفريقيا يجب أن يتم باعتبارها جزءا من الحل وليس مشكلا”.
وركزت يومية الأخبار، على دعوة التراب للدول الغربية إلى تعزيز الاستثمارات في إفريقيا وتشجيعها، مسجلا غيابها الملحوظ في حركية الاقتصاد الإفريقي، كما أشار مدير المكتب الشريف للفوسفاط إلى استمرار أزمة الدين العمومي للقارة، داعيا الدول الغربية إلى تحويل هذا الدين إلى استثمارات.
وتضيف اليومية، أن المنتدى عرف حضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، التي دعت من جهتها إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاستراتيجية التي تعاني منها القارة السمراء المرتبطة بالأمن في منطقة الساحل والتغير المناخي. وقالت الوزيرة "إن المغرب مهتم بتقوية وتعزيز مناخ جديد للفرص الاقتصادية في منطقة حوض الأطلسي”.
المغرب الإفريقي
لقد تحدث مصطفى التراب خلال منتدى حوارات الأطلسي بلغة الواتق، الذي يعي تماما أن انتماء المغرب إلى القارة الإفريقية، يقتضي عدم إغفال هذا المعطى، سيما اقتصاديا، وهو ما سجل سياسيا أيضا، بعد الزيارات الأخيرة التي قام بها ملك البلاد إلى بلدان الغرب الإفريقي، ما يعني أن المغرب بدأ يعي تماما أن موقعه كبوابة لإفريقيا يستدعي منه أن يتوغل اقتصاديا فيها.
وبالعودة إلى كلمة التراب، يظهر جليا أنه أصاب عمق المشكل، عندما عاتب البنك الدولي، فهذه المؤسسة الدولية أصبحت بعبعا للدول النامية، تراقب أصغر تفاصيلها الاقتصادية، وتشهر بين الفينة الأخرى ورقة التدخل الاقتصادي عبر التقويم الهيكلي وما يأتي من وراءه، ولا عجب مما أثير أخيرا في كون البنك الدولي يتدخل في السياسات الاقتصادية لدول كالمغرب.
