وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من التحقيق في هذه الحادثة أن خلفيات عملية الحجز راجعة بالأساس إلى عدم توفر التاجرين على الوثائق الثبوتية التي تبرر حيازتهما لهذه الكميات من الحلي المعدنية، التي تعتبر بذلك مجهولة المصدر، وبالتالي فإنها تدخل في حكم المنتوجات المهربة بسبب عدم مرورها عبر أي من المعابر الحدودية، الأمر الذي حذا بالمصالح المعنية إلى إحالة الكمية المحجوزة على الخبرة من أجل تحديد مصدر هذه الكميات من الحلي.
تحرير من طرف Le360
في 28/08/2015 على الساعة 15:30
