وكشف مزور أن المرحلة الأولى مكنت من تطوير إجمالي 100 هكتار من المناطق الصناعية الجديدة، وإعادة تهييء إجمالي 290 هكتار من المناطق الصناعية، وتوفير محطات لعلاج المياه العادمة وتوفير الطاقات المتجددة لهذه المناطق الصناعية.
ومن المتوقع أن تشكل فعالية الجولة الثانية هذه دافعة قوية للاقتصاد المغربي ولخلق مناصب الشغل، حسب ما صرح به المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، حيث أكد أنه «إذا كانت مجموعة المناطق الصناعية هذه ومجموعة المقاولات التي ستعمل داخلها ذات فعالية فإنها ستؤدي دورها».
وأوضح ساري، في تصريح لـle360، أن « المغرب ببحث عن تحقيق عدالة مجالية للاستثمار، ما سيمكن جميع الجهات من الاستفادة من هذه الجولة، وبذلك جميع المناطق الصناعية سوف تستفيد بشكل كبير».
وأضاف الخبير أنه «لو كانت لدينا مجموعة من المناطق الصناعية القوية، خاصة هذه المنطقة الثانية التي نتحدث عنها، في ظل ما نتوفر عليه اليوم من إمكانيات، (..) فستصير هذه المناطق الصناعية أكثر تقنينا وأكثر فعالية وبالتالي سيكون هناك جلب مجموعة من فرص الشغل والأجواء».
كما سطر المتحدث ذاته على أن عملية التأهيل هذه تأتي في ظروف ملائمة جدا للاستثمار ولإقلاع اقتصادي. لافتا إلى أنه سيكون هناك تفعيل للميثاق الجديد للاستثمار المتضمن لمجموعة من الامكانيات لتشجيع القطاع الخاص بشكل كبير، إذ سيشكل الثلثين. فهذا القطاع، باعتباره، المورد الأساسي لاستقطاب وجلب مجموعة من مناصب الشغل، إذ يشغل في القطاع الصناعي لوحده أكثر من 70 في المائة.
كما أشار أيضا إلى أن المشروع سيكون مؤطرا من طرف المراكز الجهوية للاستثمار « وبالتالي اليوم نتحدث عن مناطق صناعية سوف تأهل المغرب لأن يكون لديه استثمار منتج كما دعا لذلك جلالة الملك سابقا».
وفي هذا السياق؛ لفت رشيد ساري إلى أن مصادقة البرلمان على القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، عززت ملاءمة ظرف هذه التوسعة من أجل خلق مناطق صناعية أكثر قوة وأكثر جاذبية. ذلك أنه يوجب المقاولات، التي يجب أن تستثمر أو تريد اقتناء عقار، بمجموعة من المواصفات.
