بريق الذهب يخفت في المغرب: انخفاض الأسعار يقابله ركود غير معتاد في المبيعات

وحسب معطيات ميدانية، فقد انخفض ثمن الغرام من الذهب بحوالي خمسين درهماً، بعدما كان يتراوح بين 850 و950 درهماً في الفترات السابقة، في حين بلغ سعر الذهب الخام 787 درهما للغرام.

ورغم هذا التراجع، يؤكد بعض التجار أن الإقبال ظل ضعيفاً مقارنة بالسنوات الماضية، إذ لم ينعكس انخفاض الأسعار على حجم المبيعات.

بوفود بريك، تاجر ذهب من الدار البيضاء، أوضح في تصريح لـLe360 أن «الصيف الحالي كسر القاعدة، حيث تراجعت المبيعات بشكل غير مسبوق، رغم أن هذه الفترة عادة ما تشهد انتعاشاً كبيراً بفعل كثرة حفلات الزفاف وعودة أفراد الجالية المغربية».

وفي السياق ذاته، سجل يحيى كرين، تاجر من قصارية الحي المحمدي، أن «المفارقة تكمن في إقبال بعض الزبائن على الشراء حينما يكون السعر مرتفعاً، بدل الاستفادة من فترة الانخفاض».

وتوقع هذا التاجر أن يستعيد السوق بعض حيويته تدريجياً مع عودة المناسبات الاجتماعية المقبلة.

عوامل مؤثرة داخلياً وخارجياً

وفي محاولة لتفسير هذه المفارقة، أوضح الخبير الاقتصادي المهدي فقير أن تقلبات سوق الذهب ترتبط بعاملين رئيسيين: أولا الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، باعتبار أن المغرب يستورد الجزء الأكبر من مواده الأولية، ما يجعل أي ارتفاع عالمي ينعكس مباشرة على السوق المحلية عبر كلفة الإنتاج.

أما العامل الثاني، فيتعلق بقانون العرض والطلب، حيث تشهد عادة فترة الصيف إقبالاً كبيراً بسبب حفلات الزواج وعودة الجالية، وهو ما يساهم في رفع الأسعار.

وأضاف فقير، في تصريح لـLe360، أن هناك عاملاً ثالثاً يتمثل في غياب صناعة ذهبية متكاملة بالمغرب، حيث يظل النشاط مقتصراً على الصناعة التقليدية وعدد محدود من الفاعلين.

واعتبر أن تطوير هذا القطاع والرفع من مستوى احترافيته قد يعزز مناعته أمام التقلبات الدولية ويفتح الباب نحو التصدير، بالنظر إلى السمعة المرموقة التي يتمتع بها الصانع التقليدي المغربي على المستوى العالمي.

موسم استثنائي وتحديات مقبلة

صيف هذه السنة كان مختلفاً، إذ عرف تراجعاً في عدد الأعراس وقلة في توافد أفراد الجالية، ما انعكس مباشرة على الطلب. ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال المحلي زاد من حدة الركود، في وقت يشهد فيه الذهب عالمياً موجة من عدم الاستقرار بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية في عدد من الدول.

ويخلص المتتبعون إلى أن سوق الذهب المغربي يمر بمرحلة غير معتادة، حيث اجتمع انخفاض الأسعار مع ركود المبيعات في مشهد نادر، بينما يبقى أمل التجار معقوداً على المناسبات المقبلة لإعادة بعض الانتعاش، وإلا فإن استمرار الوضعية سيضع القطاع أمام تحديات أكبر ويفرض عليه التكيف مع واقع اقتصادي واجتماعي جديد.