وأفادت مراسلة لوزارة الصناعة والتجارة اطلع عليها Le360، أن جهة سوس ماسة تعتبر أول تجربة على الصعيد الوطني لتنزيل مخطط التسريع الصناعي جهويا، حيث تم إنجاز الشطر الأول الخاص بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير الذي تصل مساحته إلى 64 هكتار من أصل 305 هكتار، وقد ساهمت الوزارة بـ88 مليون درهم وبدأت في استقبال طلبات المستثمرين للاستقرار بها.
وفي إطار اللجنة الجهوية للاستثمار يورد المصدر نفسه جوابا على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تمت دراسة وقبول 6 مشاريع للاستقرار بمجموع استثمارات يقدر ب 595 مليون درهم لخلق ما يناهز 2400 منصب شغل قار.
وأضافت الوزارة أنه ولأجل الرفع من جاذبية هذه المنطقة لاستقطاب استثمارات صناعية ذات تنافسية عالمية وقيمة مضافة مرتفعة، فقد ساهمت الوزارة في برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الذي حظي بتوقيع اتفاقية أمام أنظار الملك محمد السادس بأكادير بتاريخ 04 فبراير 2020.
إقرأ أيضا : أكادير. المصادقة على مشاريع استثمارية بقيمة 291 مليون درهم
وأكد الوزير في جوابه الموجه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن من بين أهداف هذه الاتفاقية إنجاز الدراسات وأشغال بناء الطريق المداري ومنشآته الفنية على طول 29 كلم، وكذلك بناء وتهيئة ثلاث مداخل لمدينة أكادير من الطريق المداري وفق مخطط التنقلات الحضرية، حيث ساهمت الوزارة في تمويل هذا المشروع المهم ب 130 مليون درهم وسيربط هذا الخط مطار المسيرة بميناء أكادير مرورا بمنطقة التسريع الصناعي وباقي المناطق الصناعية المحاذية لها والمتواجدة بجماعة الدراركة.
وموازاة مع ذلك، يقول المصدر ذاته، فإن جهة سوس ماسة خصصت دعما ماليا لمواكبة الاستثمار في القطاع الصناعي بالجهة والذي يصل إلى 250 درهم للمتر المربع في حدود 1 هكتار.
وكانت النائبة البرلمانية المذكورة قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن منطقة التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة (منطقة التبادل الحر) تعتبر من المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك، خلال شهر يناير 2018، وذلك في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس ماسة، لكنها تعرف ركودا في جاذبية الاستثمار رغم فتح الشطر الأول منها في وجه المستثمرين، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتقوية جاذبية الاستثمار لهذه المنطقة الصناعية.
