ويستند هذا التصنيف السنوي إلى تقييم 173 مدينة حول العالم وفق خمسة معايير رئيسية: الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.
وحصلت كوبنهاغن على نقاط مرتفعة في جميع المؤشرات تقريباً، خصوصاً في مجالات التعليم والنقل العام وجودة الهواء، إلى جانب انخفاض مستويات الجريمة وارتفاع مستوى الخدمات الاجتماعية.
وفي المقابل، تراجعت فيينا إلى المرتبة الثانية رغم استمرارها في تقديم أداء قوي في مؤشرات الصحة والبيئة، فيما جاءت زيورخ وجنيف في المركزين الثالث والرابع على التوالي، تليهما فانكوفر الكندية في المرتبة الخامسة.
العاصمة النمساوية فيينا
وأشار التقرير إلى أن المدن الأوروبية لا تزال تهيمن على المراتب الأولى بفضل استقرارها السياسي ونظمها الصحية والتعليمية المتطورة، بينما لم تدخل أي مدينة أميركية ضمن قائمة العشرين الأوائل، بسبب تراجع تقييمات الأمن العام في عدد من المناطق الحضرية.
ويُعد هذا التصنيف أحد أبرز المؤشرات العالمية التي ترصد جودة الحياة في المدن الكبرى، ويُستخدم من قبل الحكومات والمستثمرين ومؤسسات التخطيط لتقييم البيئات الحضرية الأكثر جاذبية في العالم.
المدن الإفريقية: كيب تاون تتصدر القارة
على الصعيد الإفريقي، تصدرت كيب تاون الجنوب إفريقية ترتيب القارة، محتلةً المركز 85 عالمياً بفضل تنوعها الثقافي وتطور بنيتها السياحية والبيئية.
وجاءت بعدها جوهانسبرغ في المركز 93، متقدمة على العديد من المدن الإفريقية الكبرى.
أما في شمال إفريقيا، فقد جاءت الرباط في المرتبة 115 عالمياً متفوقةً على الدار البيضاء التي احتلت المركز 120، فيما تراجعت تونس إلى المركز 125، تليها القاهرة في المركز 128.
ورغم التحديات التي تواجهها القارة من حيث الخدمات الصحية والنقل، يرى التقرير أن بعض المدن الإفريقية مثل نيروبي وداكار تحقق تقدماً ملحوظاً بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والنقل الأخضر.
المدن العربية: الخليج يحافظ على الصدارة
في العالم العربي، حافظت دبي على موقعها كأفضل مدينة عربية من حيث جودة الحياة، إذ جاءت في المرتبة 76 عالمياً بفضل استقرارها الأمني وتطور خدماتها الصحية والتعليمية، فضلاً عن بنيتها التحتية الحديثة.
وجاءت أبوظبي في المرتبة 78 عالمياً، متقدمةً على عدد من المدن الآسيوية الكبرى، في حين حققت الدوحة المركز 82 بفضل توسع شبكات النقل العام والاستثمار في الفضاءات الحضرية الخضراء.
في المقابل، تراجعت مدن عربية أخرى بسبب تحديات اقتصادية وأمنية، إذ جاءت عمان في المرتبة 104 والرياض في المرتبة 108، بينما سجلت الجزائر وطرابلس مراتب أدنى ضمن المؤشر.
ويرى خبراء التنمية الحضرية أن المدن الخليجية تمتلك فرصاً واعدة للارتقاء في التصنيف خلال الأعوام المقبلة بفضل خططها الطموحة في مجالات البيئة الرقمية والاستدامة الحضرية.
ما الذي يمنع المدن العربية والإفريقية من بلوغ المراتب الأولى؟
على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المدن العربية والإفريقية، تشير المؤشرات إلى عدة عوامل تحدّ من تصدّرها التصنيفات العالمية:
1- البنية التحتية والخدمات العامة: بعض المدن تعاني من ضعف شبكات النقل العام، ونقص المرافق الصحية والتعليمية الحديثة مقارنة بالمدن الأوروبية والغربية.
2- الأمن والاستقرار السياسي: تواجه بعض العواصم العربية والإفريقية تحديات متعلقة بالأمن الداخلي أو الاضطرابات السياسية، مما يؤثر على جودة الحياة العامة.
3- الاستدامة البيئية والتلوث: التلوث، ندرة المساحات الخضراء، والازدحام الحضري تُعد من أبرز المعوقات التي تقلل من درجات المدن في مؤشرات البيئة والثقافة.
4- التخطيط الحضري والتنمية الرقمية: تأخر بعض المدن في استثمار الحلول الرقمية والتخطيط العمراني المستدام يجعلها أقل تنافسية على الصعيد العالمي.
ويرى الخبراء أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستدامة، وتطوير الخدمات العامة يمكن أن يرفع ترتيب هذه المدن بشكل ملموس خلال الأعوام القادمة، ويجعلها أكثر جاذبية لسكانها وللمستثمرين الدوليين.
