ونقلت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، عن مهنيي القطاع قولهم، إن هناك نقصا في الوقت الحالي، لكنه غير محسوس بالنسبة إلى المستهلكين، إذ تراجع الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، لكن هذا الخصاص سيتضح بشكل جلي في الأسابيع المقبلة.
وأفادت اليومية ذاتها، أن مسببات الأزمة لم يتم تداركها أو علاجها، وأن التدابير المتخذة، العام الماضي، لم تنقذ القطاع من المشاكل التي يتخبط فيها، خاصة أن الجفاف وغلاء الأعلاف مستمران، الأمر نفسه بالنسبة إلى ذبح الأبقار المنتجة للحليب.
وأشارت مصادر « الصباح »، إلى أن التعاونيات تعاني في صمت، وأن عددا منها أفلس في الآونة الأخيرة، بعدما عجزت عن الاستمرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها القطاع.
وتبعا لخبر اليومية فإن من الأسباب التي أدت إلى إفلاس هذه التعاونيات المنافسة الشرسة التي تواجهها من قبل القطاع غير المهيكل، الذي رفع الأسعار، ووجد فيه الفلاحون فرصة لتعويض خسائرهم وضمان هامش من الأرباح.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن الحفاظ على السعر المرجعي للحليب أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج مقابل استقرار ثمن البيع، ما دفع الفلاحين إلى التعامل مع المحلبات والمقاهي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تصريف إنتاجهم عن طريق الشركات المجمعة للحليب. وساعد استمرار الجفاف لسنوات وقلة تساقطات الأمطار، في تفاقم الأزمة، إذ أن الجفاف وتقليص المساحات المزروعة، رفع سعر الأعلاف، ورفع تكاليف تغذية الأبقار، الأمر الذي أدخل المربين في حالة من اللايقين، ودفع عددا منهم إلى بيع قطيعه.
ورغم أن الدولة دعمت الأعلاف ومنعت ذبح العجلات بقرارات وزارية خلال السنة الماضية، إلا أن ضعف المراقبة أدى إلى استمرار بعض المظاهر، خاصة أن الفلاحين لم تعد لهم رغبة الاستثمار في قطاع الحليب، بسبب غياب رؤية للخروج من الأزمة. وأدى الذبح المفرط للأبقار المنتجة للحليب إلى تراجع كبير في القطيع، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج، خاصة أن استيراد الأبقار الذي شجعت عليه الحكومة لم ينجح، بسبب كلفة ومشاكل الاستيراد، رغم تحفيزاتها المالية.
