ويستند نبيل عادل في ذلك إلى كفاءة الأطر التي اشتغلت على النموذج، فضلا عن عوامل أخرى، وأكد أنه بالمكان بلوغ 6 أو 7 في المائة، ورابط ذلك بعمل الحكومة.
وفي رده على سؤال Le360 حول إعلان المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الربع الأخير من سنة 2023 في ما يخص نسبة نمو الاقتصاد الوطني وارتفاعها إلى زائد 3,3 في المائة عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه، قال: «هناك جوابان عن هذا السؤال، الأول مرتبط بنماذج وأدوات اشتغال المندوبية السامية للتخطيط، والتي تبني عليها توقعاتها، ويجري تحيين هذه التوقعات كلما ظهرت معطيات جديدة، يعني الأمر مرتبط بتحيين معطيات تقنية، وبالتالي فإننا بصدد عملية تقنية صرف».
أما الجواب الثاني، يقول المحلل الاقتصادي، فهو «مرتبط بالنتيجة فسواء تعلق الأمر بـ2,8 في المائة أو 3,3 في المائة فإن الأمر يتعلق بنسبة ضعيفة، لأن تقرير النموذج التنموي الجديد حدد نسبة النمو في 6 في المائة، فأين نحن من هذه النسبة؟».
ومضى يقول: «في نظري بلوغ هذه النسبة ليس صعبا، فهو يرتبط أساسا برفع الرهانات والتحديات والعمل على تطبيق المخططات الكبرى، وتوفير فرص التشغيل، هناك عدة متطلبات لا تجيب عنها الإجراءات والأعمال الحكومية وهنا مربط الفرس.
لقد جاءت الحكومة الحالية بعد النموذج التنموي الجديد، وكان من المنتظر أن تعمل للتجاوب مع متطلباته لتحقيق الأهداف، لكن النتائج تفيد العكس والدليل هو انفجار البطالة، وعجز القدرة الشرائية للمواطنين وغيرهما من المعطيات التي تفسر الإخفاق في بلوغ معدل النمو المحدد في النموذج التنموي».
وأكد نبيل عادل أن «أي نسبة نمو تقل عن 6 في المائة تضعنا في موقف صعب وتثقل الكاهل بالأعباء التي تقود في اتجاه اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وهنا نكون ملزمين باتباع شروطه للحصول على القرض».
وأوضح المتحدث أن «النموذج التنموي جرى إعداده من قبل خبراء من خيرة رجالات الوطن، وخصصوا فيه حيزا لتبرير تحديد نسبة 6 في المائة بالنسبة للنمو. في تقديري عدم بلوغ نسبة النمو المذكورة يحكم على المواطن بأن يؤدي الثمن، ولعل ارتفاع البطالة من بين الأدلة».
وأضاف نبيل عادل أن «الحكومة وعدت بالعمل من أجل بلوغ الأهداف، لكن النتائج هي عكس ذلك، علما أنه يمكن رفع نسبة النمو إلى 7 في المائة، ونحن نتوفر على المؤهلات لبلوغ ذلك، وهنا أشير إلى عامل القرب من أوروبا والاستقرار السياسي وغيرهما من العوامل المساعدة. في نظري هناك مشكلة مرتبطة بالحكامة، وهذا يطرح نفسه بكل وضوح»، لافتا إلى أن العمل الحكومي ينبغي أن يرتقي للتمكين من تحقيق نسبة النمو المرغوب فيها.
