وأوردت يومية « الصباح » في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن منعشين عقاريين بالبيضاء وطنجة، باعتبارهما قاطرتي القطاع على المستوى الوطني بأن أرقام المبيعات أصبحت منعدمة منذ الإعلان عن تفاصيل المرسوم رقم 2.23.350، الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن الرئيس وكيفيات منحها، مستهل نونبر الماضي.
وأضافت اليومية، أن دائرة الركود اتسعت لتشمل مبيعات مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت الذي انخفضت مبيعاته في السنة الجارية بـ8.46 في المائة، إضافة إلى تدني مساهمة القطاع في التشغيل بفقدانه 20 ألفا، بين النصف الثاني من 2022، والنصف الأول من 2023، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت اليومية إلى أن كساد العقار يهدد كذلك معاملات البنوك، إذ انخفضت نسبة القروض الممنوحة للمنعشين بنسبة 4.7 في المائة، إضافة إلى تأثيرات سلبية على المداخيل الضريبية بعدما نبهت معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إلى تراجع المعاملات المتعلقة بالمنتجات العقارية بـ7.2 في المائة.
وعلاقة بالموضوع، أرجع أحد المنعشين العقاريين المشتغلين في السكن الاقتصادي بالبيضاء لليومية، سبب انعدام المبيعات إلى انفراد الوزارة الوصية في وضع المرسوم المذكور دون الرجوع إلى المنعشين، الذين يعرفون إكراهات وخصوصيات هذا النوع من المساكن، منبها إلى أن النتائج ستكون معاكسة لأهداف الحكومة.
وأوضح المتحدث، أن المعنيين بدعم السكن يفضلون التريث إلى حين بدء العمل بالنظام الجديد في إشارة إلى تعاظم التهافت على مساكن 30 مليونا، إذ عوض الاستفادة من العروض المتوفرة بالآلاف في إطار النظام السابق، يكتفون بالحجز للحصول على 10 ملايين من الدولة، مسجلا أنه من المستحيل توفير سكن الثمن المذكور حدا أدنى للاستفادة في ذات دام ظل الشروط الجديدة، اللهم في بعض المدن الصغيرة والنائية.
ومن جهته، أفاد مقاول من طنجة أن عشرات التجمعات السكنية بمئات الشقق لم فون تسجل إجراء أي عملية بيع، منذ الإعلان عن النظام الجديد، موضحا أن المشاركة في الدعم الجديد تستلزم شراء الأرض بأقل من 500 درهم للمتر، وهو أمر لا يمكن حدوثه بالنظر إن إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المدن التي يوجد فيها طلب على السكن الاقتصادي.
وتركزت الانتقادات على ضبابية طريقة تطبيق المرسوم في ظل تأخر المقتضيات التنظيمية والتضارب الحاصل على مستوى الأجندة الزمنية لتنزيله على أرض الواقع، وكذا عدم احترام خصوصية كل منطقة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار الفوارق الكبيرة في ثمن الأرض بين مدينة وأخرى.
