وقال لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 13 يناير 2025، إن الحكومة اليوم تخصص أكثر من 15 مليار درهم لتدعيم هذه المادة، مؤكدا أن 14 في المائة من هذا الدعم فقط تستفيد منها الفئات الفقيرة الأكثر هشاشة، والتي تمثل 20 في المائة من المجتمع، في حين أن الفئة الأكثر غنى تستفيد من 27 في المائة من هذا الدعم.
وتابع المسؤول الحكومي: « نحن مطالبين كحكومة وبرلمان بمختلف توجهاته بأن نجد الطرق المُثلى ليذهب هذا الدعم كليا إلى الطبقات الفقيرة التي من أجلها خلق »، معتبرًا أن آلية الدعم المباشر التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الغرض. داعيا إلى الابتعاد عن الدعم الشامل الذي تستفيد منه الطبقات الميسورة.
وقال لقجع تفاعلا مع تساؤلات البرلمانيين إن الزيادة في ثمن غاز البوتان « غير مطروحة على طاولة الحكومة »، لكنه لم يتحدث عن التراجع عن الزيادة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية 2024، والتي تنص على زيادة 2.5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. على أن تطبق الزيادة نفسها كل سنة إلى غاية سنة 2026.
وحددت الحكومة شهر أبريل من كل سنة لتطبيق الزيادة في أسعار البوطا، لكن وبشكل استثنائي تم تأجيلها خلال السنة الماضية لشهر ماي. وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ 60 درهما، بعد تطبيق الزيادة الثانية هذه السنة 2025، والتي يرتقب أن تعلن عنها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
