وقال المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «القطاع الفلاحي يواجه إجهادا مائيا كبيرا، تتزايد حدته بفعل زيادة الطلب على المياه من جهة، وتأثيرات تغير المناخ وحالات الجفاف من جهة أخرى»، مضيفا: «التوتر الشديد التي تعرفه موارد المياه التقليدية تدفعنا إلى البحث عن موارد مياه غير تقليدية»، مردفا أن اعتماد تحلية مياه البحر تعتبر أحد الحلول الهيكلية لمشكل شح الموارد المائية.
وأضاف بايتاس أن اعتماد تحلية المياه يأتي تفعيلا للتوجهات الملكية وفي إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، والبرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2020 و2027، مؤكدا أن الحكومة تستهدف سقي 104 ألف هكتارا عن طريق تحلية مياه البحر.
وتحدث المسؤول الحكومي عن مشروع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، مؤكدا أنها «تستهدف حماية إنتاج البواكر اشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار ويهدف المشروع إلى ضمان استدامة الفلاحة السقوية باشتوكة التي تعد أهم ممون للسوق الوطنية من الخضر خاصة الطماطم».
وتابع بايتاس أنه جرى تشغيل هذه المحطة في دجنبر 2022 في مرحلة أولى عبر إمداد مدينة أكادير بالمياه الصالحة للشرب بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم وسقي منطقة إنتاج البواكر ذات القيمة المضافة العالية بقدرة 125 ألف متر مكعب في اليوم.
وبحسب الوزير، ستنطلق في المرحلة الثانية لعملية توسيع المحطة لتصل السعة إلى 400 ألف متر مكعب لمواجهة الاجهاد المائي بحوض سوس ماسة.
وتصل كلفة هذا المشروع إلى 4٫48 مليار درهم. يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الحفاظ على الفرشة المائية لشتوكة، المهددة بالتوغل البحري، وتأمين الري في هذه المنطقة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من استعمال المياه الجوفية وتأمين تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب. كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة.
ويشمل المشروع بناء مأخذين في البحر وقناتين لجلب المياه المالحة بطول 100 1 متر لكل واحدة منهما، وقناة لصرف المياه المركزة بطول 700 متر، ومحطة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى البنيات التحتية للري الزراعي، والتي تضم صهاريج لتخزين مياه الري ومياه الشرب و5 محطات للضخ وقناة رئيسية طولها 18,4 كيلومتر وشبكة للتوزيع بطول 480 كيلومتر.
