وجرى حفل توقيع هذه الاتفاقية برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعامل إقليم زاكورة، محمد علمي ودان، وذلك على هامش افتتاح الدورة الأولى للملتقى الوطني للواحات، المنعقد بزاكورة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 أبريل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجسيد برنامج تهيئة وتأهيل واحات زاكورة، والذي يندرج إطلاقه في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية تنمية وتأهيل الواحات والمناطق الجبلية، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق التي تعاني من هشاشة كبيرة، مع مراعاة خصوصياتها وطبيعة احتياجاتها.
كما يروم هذا البرنامج تنسيق جهود مختلف المتدخلين من أجل الحفاظ على واحات إقليم زاكورة وتثمينها في مواجهة التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.
ويرتكز البرنامج على مقاربة تشاركية تقوم على مبدأ التقائية التدخلات، بهدف إرساء نموذج تنموي واحاتي يرتكز على خمسة محاور أساسية، تشمل تثمين الموارد المائية، وتغذية الفرشات المائية، وتأهيل الواحات، وتعزيز النظام الواحاتي التقليدي، وتثمين المنتجات المحلية، إلى جانب تنزيل برامج للمواكبة والتأطير والتحسيس.
وتهدف هذه المحاور إلى تحسين البنيات التحتية الواحية، ودعم الأنشطة المدرة للدخل؛ بما يسهم في تعزيز التأهيل السوسيو-اقتصادي للواحات وتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل أحد عشر شريكا، وهم مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة درعة-تافيلالت، ومجلس الجهة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، والمجلس الإقليمي لزاكورة، ووكالتا الحوض المائي كير-زيز-غريس ودرعة-وادي نون، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
يشار إلى أن واحات إقليم زاكورة تمتد على مساحة تفوق 26 ألف هكتار، موزعة على 25 جماعة ترابية.
