القيمة المالية لرفع أجور الموظفين

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن كلفة جولات الحوار الاجتماعي، بلغت 45 مليار درهم، وفق ما أكده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس الخميس بالرباط.

وأضافت الجريدة أنه وبعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الرقم كبير جدا، إذ لم يسبق في ما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان نوعه وفي أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى مشيرا إلى أن الحكومة نفذت التزاماتها وستستمر إلى غاية 2026.

وشدد المسؤول الحكومي على أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليونا و127 ألف موظف، وهو ما سينعكس إيجابيا على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، ما يعني أن اللائحة ما تزال مفتوحة للاستجابة المطالب فئات أخرى من الموظفين.

وتحدث بايتاس عن انتقال الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500، بزيادة 50 في المائة، وحذف السلم 7 بالنسبة إلى الموظفين المنتمين لهيأتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل والتي تهم أيضا المستخدمين في القطاع الخاص ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

وأضاف أن الحكومة قامت بتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه، وتحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم الاستدلالي 509، موضحا أن الحكومة التزمت قبل الحوار الاجتماعي بتغيير ذلك لأنها استشعرت بأن الأطباء يشعرون بالحيف، إضافة إلى مراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة لفائدة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة.

وشدد الوزير على أن المجهود الذي قامت به الحكومة يرجع لإيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية، ليس فقط رفع شعارات كما كان يفعل البعض بل ورش متكامل يهم مساعدة الطبقات المستضعفة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية في إطار « أمو تضامن » لأزيد من 10 ملايين شخص ومن الدعم الاجتماعي المالي المباشر لأزيد من 3.6 ملايين أسرة.

وأكد المتحدث نفسه، أنه رغم الكلفة المالية التي أقرها الإصلاح الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس، فإن الحكومة فتحت الحوار الاجتماعي مع النقابات، ليس من أجل الاستماع والإنصات، ولكن للاتفاق مع النقابات في عمق الإصلاحات التي ستباشرها البلاد، مبرزا أن هذا الاتفاق ولد مجموعة من المكتسبات بالنسبة إلى الموظفين والأجراء.

وفي غضون ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة، أن المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي ستكون منفذة للاتفاق الاجتماعي الأخير بداية من يوليوز الجاري، والذي ينص على زيادة 500 درهم في أجور الموظفين على أن تتم الزيادة الثانية أي 500 درهم المتبقية في السنة المقبلة.

وسجل بايتاس أهمية عدم نسيان أموال دعم بعض القطاعات كي لا تنعكس على جيوب المواطنين، بينها قطاع النقل المهني، والمدخلات الفلاحية، والقطاع السياحي، ومكتب الكهرباء والماء، وصندوق المقاصة كي لا ترتفع الأسعار بشكل صاروخي كما حصل في دول أخرى.