الخبر أوردته يومية المساء في عدد يوم غد الجمعة، حيث قالت بأنه أمام غياب أي إصلاح للدعم الموجه لقنينات الغاز التي تستفيد منها مجموعة من الفئات بغير وجه حق، فقد أفاد التقرير أن الحكومة تواصل تحمل الدعم الموجه لغاز البوطان، حيث تتحمل من كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 83 درهم.
وخصصت الحكومة حسب اليومية، 86 مليون درهم لتعويض شركات النقل الحضري عن تكاليف إدخال نظام مقايسة الغازوال، وذلك لتخفيف أثر أسعار النقل العمومي، وهو القرار الذي تم اتخاذه عقب رفع الدعم عن المحروقات وربط الأسعار بالسوق العالمي.
وذكرت اليومية بأن وزارة الاتصال أن الحكومة بدأت منذ سنة 2012 تخصيص مبلغ 17 مليار درهم لتنفيذ التزامات 26 أبريل 2011، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي كان الهدف منها تحسين معيشة المواطن.
وعلى صعيد آخر تقول الصحيفة، مكنت عملية إعفاء الملتزمين بالضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والمدينين للدولة من فوائد التأخير والغرامات مقابل أداء أصل الدين، من استخلاص 6 مليار درهم من الباقي استخلاصه المكون منذ سنوات لفائدة الدولة والجماعات الترابية، كما تشير حصيلة محاربة الفساد إلى إحالة حوالي 18 ألف قضية على القضاء، منها 17 ألف و225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 ملف غدر و19 ملف يتعلق باستغلال النفوذ، و154 قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
تبدير المال العام
تمت إحالة 40 ملفا ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة بين سنتي 2012 و2014، منها 16 قضية تخص مؤسسات عمومية، 24 قضية تهم تدبير الجماعات المحلية، كما بلغ عدد مهمات الافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية 209 مهمة، إلى جانب مراقبة 404 تقريرا، وإلى جانب ذلك، تم إنجاز 156 مهمة مراقبة للتسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية و337 مهمة افتحاص وتدقيق.
