وأشار تقرير الللجنة الأممية إلى أنَّ من العوامل الأساسية التي جعلت المغربَ يبلغ هذا المستوى، هو قيامه بعملية شاملة لتسهيل التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وذلك من خلال توحيد الوثائق التجارية، وتخفيف المراقبة الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجيستكية في الموانئ والتحرير التدريجي للنقل الدولي الطرقي للسلع.
ومكنت الإصلاحات التي نفّذها المغرب، حسب تقرير اللجنة الأممية، من حدوث تحسُّنٍ ملموس لنظام الإجراءات، لاسيما تقليص التكاليف ذات الصلة بإجراءات التجارة الدولية وآجال توقف البضائع في الموانئ وغيرها من محطات التخليص الجمركي للسلع، حيث انتقل أجل توقف البضائع في الموانئ إلى 7 أيام حاليا، بعدما كان يستغرق 25 يوما قبل 1990، كما تقلص أجل التخليص الجمركي بشكل ملحوظٍ من 5 أيام عام 1997 إلى ساعتين سنةَ 2014.
على صعيد آخر، سجّل التقرير ضُعف المعاملات التجارية البينية بين الدول المغاربية، فعلى الرُّغم من المُؤهّلات الكثيرة التي تتوفّرُ عليها بلدان الاتحاد المغاربي الخمسة، وعلى الرغم من كوْنها سوقاً تجارية وازنة، إلا أنَّ المبادلات التجارية بينها تُعتبرُ من بيْن الأضعف على الصعيد العالمي، حيثُ خلُص التقرير إلى أنّ السوق البَيْنيَّة المغاربة تُعتبر "إحدى الأسواق الأقلَّ ديناميكية في العالم".
وتُعزى أسبابُ ضعفِ التجارة البينية بين بلدان شمال إفريقيا حسب التقرير ذاته، إلى بقاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية أمام التجارة، وإلى ارتفاع النفقات ذات الصلة بسبب العجز في اندماج الاقتصادات، إضافة إلى عدم إيلاء البلدان المغاربية اهتماما خاصّا للتعاون فيما بينها لتسهيل التجارة، حيثُ ظلّت الجهود المبذولة محصورة داخل حدود كل بلد، أو في علاقات البلدان المغاربية مع شركائها من خارج الإقليم.
ويقول تقرير اللجنة الأممية إنَّ التجارة البينية لشمال أفريقيا، وإنْ تضاعفت بين سنتي 2007 و2013، فإنها تظل مع ذلك دون إمكانياتها بكثير، إذ لا تمثل إلا 4,8 % من مجموع صادرات البلدان الأعضاء، بينما يبلغ المتوسط القاري الأفريقي 12 %، رغم المبادرات العديدة التي تمَّ اتخاذها من طرف الدول المغاربية منذ الاستقلال، لإطلاق التكامل الاقتصادي في الإقليم.
