وأكدت الدراسة التي صدرت اليوم أن هذا الارتفاع انعكس على مستوى التضخم الأساسي في الاقتصاد الوطني، إذ ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر، وبـ1.4 في المائة خلال سنة، موردة أن ذلك راجع بالأساس إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1.2 في المائة.
في السياق نفسه، أوضح المصدر أن هذه الارتفاعات همت على الخصوص أثمان الفواكه بـ7.8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ5.3 في المائة، واللحوم بـ1.6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ1.1 في المائة، في حين انخفضت أثمان الخضر بنصف نقطة.
وبخصوص المدن التي سجلت أقوى ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز المنصرمين في كل من طنجة، والعيون، وبني ملال، والقنيطرة، وفي فاس، وفي كل من أكادير ومراكش. على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في سطات ب 0.2 في المائة فقط.
وفي موضوع ذي صلة، عرفت المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة، وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوح ما بين انخفاض قدره 2.7 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع بحوالي 5 في المائة بالنسبة للسكن، والماء والكهرباء.
