وقالت يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، إن الاستعدادات داخل الأغلبية الحكومية تجري لعقد لقاء موسم يجمع قادة التحالف الحكومي الأربعة ونوابهم.
وتضيف الصباح، أن سفر رئيس التجمع الوطني للأحرار خارج أرض الوطن كان سببا في تأخير اللقاء، موضحة أن مأمورية الزعماء الأربعة لن تكون سهلة مقارنة مع القانون المالي للسنة الماضية، وفي مقدتهم رئيس الحكومة، الذي يواجه تذمر أعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب.
أما يومية المساء، فتطرقت في صفحتها الاقتصادية، إلى تفاصيل مشروع قانون المالية، حيث شهد تقليص عدد مناصب الشغل وزيادة كتلة الأجور، ثم تراجعا كبيرا لميزانية الاستثمار، أما بخصوص ميداني التعليم والصحة، فقد عرفت ميزانيتهما انتعاشة ملحوظة، فيما تراجعت ميزانية القصر، كما تحدث الجريدة عن الإصلاح الذي سيشمل الضريبة على القيمة المضافة.
أما يومية أخبار اليوم، فكتبت أن مشروع ميزانية 2014، الذي طالب بتجميد الترقيات التي تستفيد منها قاعدة كبيرة من الموظفين، جاء خاليا من أي تدابير حكومية للحد من الأجور العالية لبعض الموظفين، خصوصا أن كتلة الأجور ستكلف الميزانية أكثر من 100 مليار درهم.
وكتبت يومية النهار المغربية، عن تخفيض مناصب الشغل من 26 ألفا في 2013 إلى 18 ألفا في 2014، كما تراجعت نفقات الاستثمار من 82 مليار درهم إلى 49 مليارا.
وحول الموضوع ذاته، كتبت يومية الأخبار، قائلة إن المرحلة الثانية من الإصلاح، ستخص قطاع التقاعد من خلال تجميع أنظمة القطاع العام وشبه العام في قطب عمومي واحد متكون من نظامين، أحدهما أساسي، والآخر تكميلي.
تقشف بنكيران
بدا واضحا، أن اللمسة التقشفية لرئيس الحكومة هيمنت على مضامين مشروع قانون الماية 2014، الذي أحيل على البرلمان، يوم أمس الاثنين، حيث من المنتظر أن تشهد المصادقة عليه صراعا حاميا بين الأغلبية والمعارضة، والأكيد أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، سيكون عليه، تحمل سهام نقد المعارضة، عند عرضه للمشروع أمام أنظار النواب والمستشارين.
لكن قبل العرض، سيكون على زعماء الأحزاب تجاوز غضب نوابه، سيما مزوار الذي عليه تبرير عملية توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، خاصة في ظل وجود مخاوف حكومية من ممانعة أصدقاء مزوار في التصويت لصالح مشروع القانون المالي، على اعتبار أنهم لم يشاركوا في صياغته ولا في وضع خطوطه العريضة.
