وكانت المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية، قد نوقشت في مجلسا لوزراء الذي ترأسه الملك، حيث قدم محمد بوسعيد وزير المالية الجديد.
ويتوقع القانون، توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا في صفوف الفلاحين الكبار، ثم تطبيق توصيات آخر مناظرة وطنية للإصلاح الضريبي. كما سيخصص المشروع غلافا ماليا بقيمة 35 مليار درهم لصندوق المقاصة، مقابل 40 مليار درهم في قانون مالية 2013.
وبالنسبة للوظيفة العمومية، سيخصص مشرع قانون المالية الجديد ما مجموعه 18 ألف منصب شغل، إضافة إلى برنامج استثمار عمومي بقيمة 186 مليار درهم، كما سيتحمل القانون تغطية كتلة أجور تبلغ 186 مليار درهم.
في 22/10/2013 على الساعة 13:28
