وأفاد بايتاس أن الحكومة واعية بإشكالية ارتفاع أسعار اللحوم، ولهذا الغرض صادقت، في الأسبوع الماضي، على أربعة مشاريع مراسيم، كلها تهدف إلى ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بهذه المادة الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول المستهلك.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السبب الرئيسي في استمرار « تضخم » أسعار اللحوم هو تراجع حجم القطيع الوطني وتضرره بسبب الجفاف، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تعمل الحكومة على حل هذا المشكل من خلال منهجيتين؛ الأولى عبر إعادة بناء القطيع من جديد والثانية بتوفير العرض من أجل تخفيض الأثمنة.
في هذا الصدد، قال الوزير إنه « على خلاف مجموعة من المواد الفلاحية الأخرى كالخضروات والفواكه التي تراجعت أسعارها بفضل الإجراءات التي أقرتها الحكومة، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من السيطرة على تضخم أثمنة اللحوم؛ كون الأبقار والأغنام هي كائنات حية من الصعب التحكم في سلسلة إنتاجها ».
وعلاقة بالموضوع، صادقت الحكومة المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، على مشاريع مراسيم تتعلق بإعفاء بعض عمليات الاستيراد من الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية كزيت الزيتون والأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والماعز والجمال.
ويشجع المغرب الفلاحة والكسابة على استيراد المواشي واللحوم من الأسواق الخارجية، وفق شروط وضوابط تراعي السلامة الصحية، بهدف الحفاظ على القطيع الوطني من الأبقار والأغنام والحفاظ على القدرة الشرائية. في وقت تتراوح فيه أسعار اللحوم بين 100 و120 درهما للكيلوغرام الواحد في محلات الجزارة.
