وقالت اليومية إن المسؤول أشار إلى احتمال قيام المجلس الإداري لشركة "كورال بيتروليوم" الذي سيعقد يوم 8 شتنبر المقبل، برفع المبلغ إلى 150 مليار سنتيم، لتيضف أن هذا المبلغ لا يشكل سوى سنبة ضعيفة من حجم ما تحتاج إليه الشركة الوحيدة لتركير النفط بالمغرب لإنقاذها من شبح الإفلاس، إذ يقول المصدر نفسه إن خطة الإنقاذ تحتاج إلى 2000 مليار سنتيم.
وحسب ما جاء في الصحيفة فإن "سامير" حصلت على 700 مليار سنتيم كقروض وقروض سندات هذا العام من بنوك محلية وصناديق استثمار أجنبية ضمن حزمة من الإجراءات الداخلية لإعادة الهيكلة المالية لرأسمالها، لكن مسؤولي الشركة يقولون إنهم مازالوا في حاجة إلى 20 مليار درهم أخرى، دون أن تكون هناك أي خطط لتغيير أو تحسين النموذج الاقتصادي لشركتهم.
وذكرت صحفية أخبار اليوم بأن "سامير" حصلت في ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، من لدن البنك الشعبي المركزي، على قرض قيمته 120 مليار سنتيم، كما تلقت قرض مرابحة قيمته 230 مليار سنتيم، كما تلقت قرض مرابحة قيمته 230 مليار سنتيم من الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنحتها المجموعة الأمريكية Carlyle قرضا قيمته 350 مليار سنتيم لتمويل وارداتها من مادة البترول الخام، علاوة على ذلك، تقدمت المفاوضات بنسبة كبيرة حتى ماي الفائت، مع بنوك وشركات قروض أجنبية لمنح خط تمويل بقيمة 600 مليار أخرى.
وأضافت اليومية بأنه بالرغم من حصولها على 700 مليار سنتيم، فإن ديونها إزاء مزوديها بالمادة الخام ما فتئت تتزايد، ووصلت حتى يناير الفائت إلى حوالي 1200 مليار سنتيم، ولم تؤد الشركة هذا العام أيا من هذه الديون، حتى اضطر المزودون إلى توقيف تزويد "سامير" بالبترول.
خطة إعادة هيكلة
كانت خطة إعادة هيكلة مالية الشركة تنص على أن تضخ "كورال بيتروليوم"، بوصفها مساهما مرجعيا في المحطة بنسبة 67 في المائة، حصة من المال في رأسمال الشركة تقدر بـ150 مليار سنتيم، كما قال مسؤولون حكوميون، لكنها لم تف بتعهداتها، ولخصت مجهود إعادة الهيكلة في جدولة الديون في ذمة "سامير" العام الفائت 2200 مليار سنتيم، لكنه وصل في يوليوز الفائت إلى 3000 مليار سنتيم، سواء لصالح المزودين أو البنوك أو الدولة نفسها، وهو ما يشكل ثلاث مرات حجم الرأسمال الذاتي للشركة.
