هكذا تخدع "مافيا" السيارات الفارهة الرباح وبوسعيد!

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن لم تتمكن الحكومة من التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون المالي، الرامية إلى فرض ضريبة إضافية على السيارات الفارهة، حيث يتحايلون على المساطر المتبعة ويحرمون الدولة من الملايير، على اعتبار أن الضريبة المذكورة تصل في بعض الأحيان إلى20 في المائة من ثمن السيارة.

وأوردت اليومية، أن مافيا السيارات الفارهة، وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ومن الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليونا في بعض الحالات، الأمر الذي ضاعف أرباحها، بالمقارنة مع الشركات والمحلات، التي تشتغل وفق المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية 2014.

وتضيف الجريدة، أن العملية لا تقتصر على التلاعب في شبكة الأسعار الموضوعة لهذا الغرض، بل تصل حد التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم، إذ تصبح السيارة من الصنف العادي من الماركة نفسها، على اعتبار أن هناك فرقا من الثمن بين "الموديلات" يصل أحيانا إلى خمسة أضعاف.

وتردف اليومية، أنه رغم التهرب من أداء الثمن الحقيقي للرسم الإضافي، فإن الشبكات المتحكمة في سوق السيارات الفارهة بالعاصمة، لا تخفض من أسعار البيع كثيرا، وذلك بالنظر إلى الإقبال الكبير على هذا النوع من السيارات، خاصة إذا كانت تحمل ترقيم الرباط.

وتكشف الجريدة، أن شبكات في ترويج السيارات الفارهة تتحايل على القانون، من أجل الغش في أداء الرسم الإضافي التناسبي على هذا الصنف من السيارات، إذ يتم التلاعب، عند تسجيلها لأول مرة، بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، ما يقلص الواجبات الضريبية التي كان يتعين أداؤها.

الضريبة على السيارات الفارهة

يأتي خداع مافيا السيارات الفارهة، في بداية تطبيق مقتضيات المادة 4 من قانون مالية السنة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالرسم الإضافي على السيارات، التي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وحدد أسعار الرسم الإضافي بشكل تناسبي مع قيمة السيارة، إذ يفرض معدل5 في المائة على السيارات التي يتراوح سعرها بين 400 ألف درهم و600 ألف درهم، في حين سيخضع التي يتراوح سعرها بين 400 ألف درهم و800 ألف درهم لمعدل 10 في المائة.

وسيفرض معدل 15 في المائة على التي يتراوح سعرها بين 800 ألف درهم ومليون، وما زاد سعرها على المليون درهم سيؤدي صاحبها 20 في المائة من ثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.