وحسب يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الجمعة)، فقد عمد مشروع القانون المالي الجديد لسنة 2014، الذي صادقت عليه الحكومة هذا الأسبوع إلى إعطاء هدايا كبيرة لكبار الفلاحين، حيث فرض عليهم ضريبة على أرباح شركاتهم لا تتجاوز 15 في المائة، في حين تؤدي الشركات العاملة في القطاع غير الفلاحي، كبيرها وصغيرها، 30 في المائة كضريبة على الأرباح.
وعمد المشروع نفسه، حسب اليومية ذاتها، إلى حصر الشركات التي ستؤدي لأول مرة الضريبة منذ عشرات السنين، في 400 شركة فقط، يصل رقم معاملات كل واحدة منها إلى 35 مليون درهم سنويا، ما يعني أن الحكومة أعفت مئات المقاولات الفلاحية التي تحقق أرباحا من أداء الضريبة لأن رقم معاملاتها يقل عن 35 مليون درهم.
من جهتها تقول يومية الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الجمعة)، إن الأغلبية الجديدة أعادت النظر في البرنامج الحكومي لبنكيران، مشيرة إلى أن مطلب إعادة ترتيب أولويات البرنامج الحكومي، الذي تمسك به مزوار دخل حيز التطبيق، فقانون المالية الجديد جاء بنفس جديد لتدارك الاختلالات التي رافقت أداء حكومة بنكيران، فالمشروع يتجه رأسا إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت نقط ضعف الأداء الحكومي في السنتين الماضيتين، وذلك فيما يبدو أنه تأثير واضح للحليف الجديد لبنكيران وللوزراء الجدد في التوجهات السياسة العامة للدولة بالنسبة إلى السنة المقبلة.
نفحة ليبرالية
لاشك أن تشبث التجمع الوطني للأحرار بخقيبة المالية هدفه إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني القابع في أزمة خانقة، لكن بأي ثمن؟
يبدو أن البلوكاج السياسي الذي طبع المشاورات السياسية لتشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران، له كبير التأثير على ثالت قانون مالية تعده الحكومة التي تقودها العدالة والتنمية، إذ لم يشفع للحكومة الالتزام والانضباط في تصفية ميزانية السنة الحالية وتقديم حصيلة تنفيذها خلال الستة أشهر الماضية، من نفض يد حزب العدالة والتنمية يده من الميزانية المقبلة، ولعل ذلك ما سيظهر في مناقشة الميزانية بالبرلمان.
