جاء ذلك، بعد كشفها لعملية اقتراض يعتزم المجلس القيام بها لدى البنك الدولي بقيمة 2 مليار درهم لمدة 29 سنة، "في غياب أي إطار قانوني"، معتبرة أنه تمويل ضخم مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية التي لا تبلغ حاليا سوى حوالي 280 مليون درهم.
وأفاد المصدر نفسه، أن مجلس المدينة يقدم هذا القرض كجزء من تمويل مخطط التنمية لجهة الدار البيضاء الكبرى لفترة 2015-2020، الذي سيكلف 33 مليار درهم، بتمويل يستمر خمس سنوات، شريطة تطبيق إصلاحات بخصوص "تحديث إدارة الجبايات المحلية"، و"تحسين تدبير الموارد البشرية"، و"تحسين مناخ الأعمال" لصالح المنعشين العقاريين، و"تحسين النظافة بالمدينة".
وانتقدت الجمعية مصادقة لجنة المالية بالمجلس على هذا القرض، الذي يمثل 50 في المائة من ميزانيته، بحضور خمسة أعضاء، وفي أخر أسبوع من عمر المجلس الجماعي المنتهية ولايته، مروجين أن "نسبة الفائدة لا تتجاوز 1.29 في المائة، مقارنة مع 6.5 في المائة التي تسري على قروض صندوق التجهيز الجماعي. لكن ما يخفيه هؤلاء هو أن نسبة استدانة المجلس لدى هذا الصندوق وصلت الخطوط الحمراء، بينما تدبير المدينة وصل الحضيض"، يردف المصدر ذاته.
وأشار إلى أن خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، "حيث خصصت 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68 في المائة"، مقارنة مع 2011.
