وقالت"الصباح" إن احتجاجات نفذتها جمعية أشأها، في يونيو الماضي، ضحايا شراء عقارات على ورق تصاميمها في معرض عقارية مغربية بفرنسا، أمام المكتب الإقليمي لـ"الشعبي للإسكان" بباريس، فجرت وجود 90 أسرة بالعاصمة الفرنسية وحدها، اقتنت شققا على الورق، ودفعت 20 في المائة من مبالغاها الإجمالية، دون أن تتسلمها، بعد 6 سنوات، علما أن أجل التسليم، الذي وعدت به، في 2009، لا يتجاوز 18 شهرا.
وأضافت اليومية، أنه بعد مرور يومين عن مطالبة المحتجين المنعش العقاري بتسليم شققهم، التي قيل لهم خلال معرض عقاري، أنها ستنجز بمدن مراكش وأكادير، مدليا لهم بتصاميمها وصور توقعية لشكلها ولفضاءاتها الخارجية، دخلت السلطات الفرنسية، بشكل شبه رسمي على الخط، فعممت وكالتها الرسمية للأنباء، الثلاثاء الماضي، تحذيرات موثقين فرنسيين، من مغبة مواصلة شراء شقق في المغرب، عبر المعارض التي يقيمها المنعشون العقاريون في مدن فرنسية.
وأكدت"الصباح" أن الموثقون الفرنسيون لم تتوقف تحذيراتهم التي تناقلها الإعلام الفرنسي، الثلاثاء الماضي، عند كشف أساليب "النصب" بل أصدروا توجيهات قانونية، على لسان جون ماري أوحنيت، الموثق في ستراسبورغ، يلتمس فيها من الفرنسيين عدم الاستجابة لمطالب شركات العقار بدفع تسبيقات مالية، ما لم يحصلوا منها على معلومات مؤكدة بأنها أقامت، على الأقل أساس المشاريع على أرض الواقع.
عقود غير قانونية
أكدت التحذيرات الموجهة إلى أرباب 50 ألف أسرة فرنسية، العدد الذي يحيل على المعدل السنوي لزوار معارض العقار المغربية بفرنسا، أن البائعين الموفدين من قبل الشركات المغربية، يستغلون حلم الفرنسيين بالحصول على عقارات في بلد مغر ومستقر ومشمس وتفصله عن بلادهم ثلاث ساعات من الطيران فقط وتعد فيه أثمنة العقار بخسة مقارنة بقدرتهم الشرائية، فيورطونهم في عقود غير قانونية لا تضمن حقوقهم.
