وأوضح بهطاط أن إنجاز سد الرتبة يندرج ضمن المشاريع الكبرى المهيكلة لحوض سبو، مضيفا أن السد يقع على وادي أولاي، أحد الروافد المهمة لوادي ورغة بإقليم تاونات.وأكد بهطاط أن إنجاز هذه المنشأة المائية يدخل ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020-2027، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2020.
وأضاف أن هذا المشروع الحيوي يهدف إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية وكذا الحماية من الفيضانات.
وأشار إلى أن سد الرتبة هو من نوع ردوم بقناع من الخرسانة يبلغ علوه حوالي 100 متر وطوله عند القمة إلى 1340 متر.وأكد أن هذا السد سيمكن من تخزين مليار و9 ملايين متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن الكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 4 ملايير درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأشغال انطلقت في مارس 2022 وتعرف تقدما يناهز 15%، ونظرا للظرفية المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد المتمثلة في شح التساقطات المطرية منذ عدة سنوات وتماشيا مع التعليمات السامية للملك محمد السادس، تم اتخاذ تدابير استثنائية من طرف وزارة التجهيز والماء مع تجنيد وانخراط جميع المتدخلين بغية التسريع من وثيرة الأشغال قصد تقليص مدة الإنجاز بـ12 شهرا على الأقل والانتهاء من الأشغال مع نهاية سنة 2028، على حد قول المتحدث.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون له وقع إيجابي وهام على المنطقة في ما يخص خلق فرص الشغل حيث سيوفر أكثر من 1.500.000 يوم عمل، وسيساهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياحي بصفة عامة.
ومن جانبه، قال رضوان الحجاجي، مدير الأشغال بالشركات المكلفة بإنجاز سد الرتبة بتاونات، إنه من أجل إنجاز السد عملت الشركات على وضع رهن إشارة المشروع جميع الإمكانيات البشرية والآليات والمعدات، مشيرا بهذا الخصوص أنه يسهر على تنفيذ الأشغال أكثر من 30 إطار مغربي من مهندسين وتقنيين، بالإضافة إلى يد عاملة مؤهلة تصل إلى حوالي 1000 عامل وسائق مع توفير جميع المرافق اللازمة للعمل في ظروف حسنة كالسكن ومصلحة للتطبيب وعدة مرافق اجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه من أهم المعدات المسخرة لهذا الغرض، نجد هنالك وحدتين لتكسير الأحجار بمعدل 250 طن في الساعة الواحدة وكذا ثلاث محطات لإنتاج الخرسانة بمعدل 100م للساعة لكل واحدة، بالإضافة إلى عدد من الآليات يتعدى 40 وحدة و75 شاحنة.
وأشار إلى أن الأشغال تخضع للمراقبة من طرف أطر وزارة التجهيز والماء ومكتب الدراسات وكذا المختبر الوطني للتجارب والدراسات، وذلك حتى تستوفي جميع الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال على الصعيد الدولي.
من جهته، أوضح محمد بنموسى، رئيس المختبر العمومي للتجارب والدراسات بسد الرتبة، أنه في إطار مراقبة أشغال بناء السد المذكور يعمل المختبر ليل نهار على مواكبة الأشغال المنجزة، وذلك عبر القيام بالعديد من التجارب من خلال أخذ مجموعة من العينات للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنية المحددة بدفتر التحملات.
