وتناول وفد مغربي رفيع المستوى، برئاسة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة، محمد مامون بوهدود، مع نظيره الإيطالي برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية، كارلو كالوندا، مختلف جوانب التعاون الثنائي، في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن الوسائل القمينة بإعطائه دفعة جديدة، من خلال الاستفادة من إمكانيات البلدين، ومن ظرفية دولية مواتية لاستقرار المقاولات الايطالية بالمغرب.
وتميز الجانب الاول من هذا اللقاء بمباحثات بين بوهدود وكالوندا، انضم اليها ممثلو المؤسسات العمومية المعنية بالبلدين، واستهدفت التوصل الى مواقف مشتركة، وتوجيه رسائل الى الفاعلين بالقطاع الخاص، من أجل حثهم على تقديم اقتراحات ملموسة، تصب في اتجاه النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
أما الجانب الثاني فخصص لنقاش مع ممثلي القطاع الخاص، أداره المدير العام لمنظمة أرباب العمل الايطالية، دانيال كراوس، حيث تم في ختامه إعداد سلسلة من الاقتراحات،ضمن استراتيجية وبرنامج عمل سيتم تقديمها إلى حكومتي البلدين.
وأشاد بوهدود، في كلمة خلال اللقاء الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب، بجو الصداقة والانفتاح الذي جرى فيه هذا اللقاء، الذي استهدف القيام بتشخيص مشترك، وتقديم اقتراحات عملية من أجل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب، في مختلف الميادين، مذكرا بالإجراءات المتخذة لتشجيع استقرار المقاولات الأجنبية بالمملكة.
وبعد أن ذكر بأن المغرب مرتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من البلدان من ضمنها الولايات المتحدة، وحضوره المتنامي بالسوق الافريقية، شدد بوهدود على الاهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الذي يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط وروما.
من جهته، أكد كالوندا بشكل خاص على مناخ الاستقرار السياسي الذي يسود المغرب، ومؤهلاته الاقتصادية، داعيا الى إرساء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين.
وأعلن المسؤول الايطالي أن وفدا من رجال الأعمال الإيطاليين سيقوم في الاشهر المقبلة بزيارة للمغرب من أجل استكشاف السوق المحلي، ونسج شراكات اقتصادية.
وأبرز المشاركون في المائدة المستديرة "الطابع المجدد" لهذا اللقاء الذي مكن من إجراء تشخيص للوضع الحالي للشراكة الثنائية وآفاقها المستقبلية.
وقد شارك في اللقاء عن الجانب الايطالي، مسؤولون بعدد من الوزارات، وممثلين عن مختلف المقاولات، والوكالات ومؤسسات تمويل المقاولات والأبناك.
وحضر اللقاء عن الجانب المغربي مسؤولون بوزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وممثلين عن القطاع الخاص.
